بدأت إيران سعيها فى اختيار رئيسها الجديد، وفتحت وزارة الداخلية باب التقدم بطلبات الترشح الذى يمثل نهاية فترة أحمدى نجاد المضطربة، التى شهدت أشهر الاضطرابات وسفك الدماء واعتقال المئات من المتظاهرين والصحفيين والنشطاء السياسيين. فى هذا السياق، لفتت صحيفة «جارديان» البريطانية، إلى أن 62 تقدموا ببطاقاتهم إلى وزارة الداخلية لإعلان ترشيحهم، ومن بينهم السياسى حسن روحانى، كبير المفاوضين الإيرانيين فى المحادثات الأوروبية-الإيرانية حول الملف النووى الإيرانى، ود.كامران باقرى لنكرانى وزير الصحة السابق، والنائب السابق مصطفى كواكبيان، وسعيد جليلى الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومى.
ترى الصحيفة البريطانية أنه رغم إعلان الحكومة أن لا مرشح لها، فإن ذلك لم يقنع أوساطًا سياسية، تحديدًا الأصولية القلقة من برامج «تيار منحرف» يستعد لخوض الانتخابات، إذ يتهم آية الله علِى خامنئى مرشد الجمهورية الإسلامية فى إيران وأبرز مستشارى نجاد وصهره، اسفنديار رحيم مشائى، بتزعم «تيار منحرف» يسعى إلى تقويض نظام ولاية الفقيه.
تضيف الصحيفة «إذا كان هناك غموض حول مرشح هذا التيار، إلا أن صحيفة (إيران) التى تديرها الحكومة، أوردت للمرة الأولى اسم محمد رضا رحيمى النائب الأول للرئيس، بوصفه مرشحًا محتملًا، إلى جانب شخصيات أخرى، مثل مشائى والناطق باسم الحكومة غلام حسين إلهام، ووزيرى الطرق والخارجية علِى نكزاد وعلِى أكبر صالحى».
ما زالت الأنظار تتجه إلى الرئيس الإيرانى الأسبق علِى أكبر هاشمى رفسنجانى، والقول للصحيفة، الذى أعلن عن حاجته لاستشارة المرشد الأعلى قبل اتخاذ القرار النهائى فى هذا الصدد، والحصول على بركته للقيام بالترشح.
لفتت الصحيفة إلى أنه وبموجب القانون الإيرانى لا يمكن أن يترشّح أحمدى نجاد لفترة ولاية ثالثة، لكن يشتبه أن يقوم باستمالة المقربين له ورئيس الأركان اسفنديار مشائى كخليفة محتمل.
أكدت الصحيفة أن معظم الطبقة الوسطى، التى تشكل قاعدة انتخابية مهمة، لن ترضخ لمرشح الحكومة، أيًّا كان، لأنها تريد تحسين وضعها الاقتصادى المتدهور خلال السنتين الماضيتين، إذ تعتقد بأن فريق نجاد استنفد كل برامجه الاقتصادية ولا يملك جديدًا، وأن الرهان على مشائى أو أى وزير هو بمثابة رهان على حصان خاسر، بمعزل عن موقف مجلس صيانة الدستور إزاء أهليتهم.
