رصد مؤشر الديمقراطية أن مجلس الشورى في أنشطته الرقابية - التي ناقشت أكثر من 40 موضوعا - تخطى حدود سلطته وتجاوزها. وكان المؤشر قد تابع أنشطة السلطة التشريعية والمتمثلة في مجلس الشورى - الذي انتقلت إليه إختصاصات البرلمان وأصبح يمثل سلطة التشريع - خلال أبريل 2013.
وأشار المؤشر إلى تدخل المجلس في معترك سياسي مع القضاء، ومحاولته رسم ملامح العمل الصحفي، والتحقيق مع خبراء سياسيين.
وجاء برصد مؤشر الديمقراطية أن غالبية أعضاء المجلس لم ينتهجوا نهجا قانونيا واضحا أثناء استخدام أدواتهم الرقابية، كما غابت عنهم الخبرة والمعرفة أحيانا بجوانب استخدام تلك الوسائل؛ المتمثلة في طلبات الإحاطة والاستجوابات والأسئلة البرلمانية بالشكل الذي لم تسفر أنشطتهم الرقابية عن أية إضافة أو تغيير للواقع.
ووصف أداء مجلس الشورى ب"السيطرة الواضحة للأجندة السياسية على الأنشطة الرقابية"؛ والتي كانت جلية - حسب المؤشر - عند مناقشة مشكلات محورية مثل حادث الكاتدرائية والخصوص، وحادث تسمم طلاب الأزهر، معتبرا أن المجلس عبر فيه عن رؤية الحزب الحاكم وليس رؤية دولة القانون أو الشارع المصري.
وذكر تقرير المؤشر أن الأدوات الرقابية للمجلس فشلت في وضع أي حلول لأية أزمات خاصة المتعلقة بالجوانب الطائفية، والإعلامية، والأمنية، والصناعية؛ حيث اكتفى بعبارات الشجب والإدانة والمناقشة التي اعتمدت على الإشاعات والأخبار دون أي دليل، ولا أية حلول، أو مسائلة حقيقية، وهو ما زاد الفجوة بين المجلس والمواطن.
ولفت التقرير إلى أنه لم يقتصر المجلس على مضاعفة حجم الفجوة بينه وبين المواطن؛ بل ساهم فيها بعض ممارسات عدد من نوابه، الأمر الذي أنتج ممارسات تزيد من احتقان المواطن؛ مثل الإقتراحات برفع سنوات الثانوية العامة المضافة للمجموع ل 3 سنوات بدلا من إثنين، و رفع سنوات كلية التربية لخمس سنوات عوضا عن أربعة أعوام، بالإضافة للتصريحات ضد المحتجين والقضاة والعديد من رموز المجتمع.
ولخص المؤشر خمس ملاحظات أساسية حول الأداء التشريعي للمجلس؛منها استخدام المشرع بمجلس الشورى لسلطة منع الحريات بدلا من منحها، واتسام أنشطته التشريعية بالإقصاء الواضح للمعارضة، كما لم يشرك المواطن في أي من مشروعاته القانونية.
