أعرب خبراء قانون دولي وحقوقيون عن استغرابهم الشديد من قيام السلطات الكويتية باعتقال عدد من مؤيدي الدكتور محمد البرادعي وترحيل عدد منهم إلى مصر ، رغم كونها الدولة العربية الأعلى في هامش الديمقراطية ، مؤكدين أن إعلان المصريين عن تشكيل رابطة لدعم البرادعي في الكويت هو الذي جعل الكويت تظهر في الصورة ، مضيفين أن ما وقع مع المصريين يكشف عن حالة التضامن الأمني العربي لحماية الحكام العرب لا الشعوب العربية. وقال بهي الدين حسن ، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، إن الكويت بها حد أدنى من الحريات وبرلمان منتخب ، لكن هذا الهامش الديمقراطي لا ينفي حالة التنسيق الأمني الواضح بين وزراء الداخلية العرب ، موضحا أن هذا التنسيق هو الشيء الوحيد الذي يخرج بقرارات تنفيذية حاسمة تلتزم بها وزارات الداخلية العرب ، مشيرا إلى أن المسئولين الأمنيين في كل الدول العربية يتحدثون في الغالب بلغة واحدة تجاه أمور مثل الحرية والتظاهر والتغيير. وعلمت " الدستور " من مصادر مطلعة أن الأمن ظل ينفي وقوع اعتداء على المصريين في الكويت لكنه رد بعد أن قامت وكالة الأنباء الفرنسية بالنشر عن الموضوع ، مضيفة أن الأمن الداخلي الكويتي لم يكن يعلم بواقعة القبض على المصريين المؤيدين للبرادعي ، وأن المخابرات الكويتية هي التي قامت بالقبض على مؤيدي البرادعي بالتنسيق مع السفارة المصرية بالكويت ، رغم تعليق سفير مصر بالكويت بأنه لا يعلم شيئا عن الواقعة! وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، إن الجالية المصرية في الكويت نشطة وكبيرة ، وتشاهد بعينها ما يحدث من انتخابات نزيهة وهامش ديمقراطية هناك، وهذا دفع بعض المواطنين للإعلان عن تشكيلهم رابطة لدعم البرادعي ، مضيفا أن ما حدث يعد انتهاكا واضحا لما جاءت به الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وهي تعد من القانون الدولي الملزم لاسيما وأن دولة الكويت من الدول التي تعتمد بالأساس على العمالة المهاجرة وهي ملزمة بالحقوق الأساسية لهذه العمالة بما في ذلك حرية الرأي والتعبير . وأوضح أبو سعدة أن المنظمة المصرية تقدمت الأحد ببلاغ لسفير دولة الكويت بالقاهرة والخارجية المصرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن قيام السلطات الكويتية القبض واحتجاز المصريين مؤكدا أنه لا يستبعد وجود تعاون بين الخارجية المصرية والأمن الكويتي للتخلص من المعارضين لتكون رسالة تخويف لكل المصريين بالخارج لمنعهم من تأييد التغيير، واصفا وزارة الخارجية المصرية بوزارة خارجية الحزب الوطني الحاكم وليس الشعب المصري . وقال السفير عبد الله الاشعل المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصرية :" بالرغم من اعتقادي ان موقف الامن الكويتي طبيعي لكونه يمنع أي وقفة او تجمع دون إخطار الا ان موقف الخارجية المصرية غريب ، فوزارة الخارجية و وزيرها أحمد أبو الغيط يرفضون أي بيان او تصريح يدين انتهاكات النظام المصري ضد مواطنيه مما يؤكد أنها وزارة تحمي الفساد وتتستر علية كأنها وزارة خارجية لمواطنين آخرين وهذا أمر طبيعي فهي جزء من النظام الفاسد لا يطيق أي معارض له سواء في الداخل او في الخارج".
