أكد طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أن اللجنة ستنظر مقترحا بتعديل قانون السلطة القضائية بعد غد الأربعاء مشيرا إلي رفض النواب انذار نادي القضاة مؤكدين أن المجلس يمارس سلطاته التشريعية وفقا للدستور. وكان المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وقد وجه انذار شديد اللهجة للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري حذره فيه من مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية بدون مشاركة نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلي وأن مناقشة المشروع بعيدا عنهم مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون إضافة أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدتستور بما يستوجب حذر مناقشته أو إصداره أو تعديله إلا بمعرفة مجلس الشعب فقط. ومن جانبه, كشف النائب محمد يوسف عضو مجلس الشوري حزب الوسط ومقدم مشروع قانون السلطة القضائية أن اللجنة التشريعية خاطبت الحكومة من أجل حضورها لمناقشة مقترح مشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية الذي قدم للمجلس يوم الخميس الماضي, وكان من المقرر مناقشته اليوم. وأوضح يوسف في تصريح خاص ل الأهرام أن القانون الحالي للسلطة القضائية يصطدم في أمور كثيرة مع مواد الدستور وأنه من الضروري اجراء هذه التعديلات ليتسق القانون مع مواد الدستور. وأنتقد يوسف الحكومة لتقاعسها وبالاخص وزارة العدل وقال إن هذه التعديلات كان من الواجب عليها ان تجريها هي لكن مع الاسف الشديد تقاعست عن إداء دورها ولا نعرف ماذا تريد الحكومة منتقدا مشروعات القوانين التي تحيلها الحكومة إلي المجلس, وكشف عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط وعضو الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشوري أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية يتمثل في تعديل4 مواد فقط في قانون الهيئات القضائية. مشيرا إلي أن مشروع القانون طالب بان تكون النيابة العامة جزءا لا يتجزأ من القضاء وتتولي التحقيق ورفع مباشرة الدعوي الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الاخري. وكانت القوي الليبرالية في مجلس الشوري قد أعلنت رفضها مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية في الوقت الراهن, وأكدت ضرورة موافقة المجلس الأعلي للقضاء علي بنود أي قانون يتعلق بالسلطة القضائية. كما أعلن الدكتور عبدالله مغازي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد أن نواب حزبه سيقاطعون أي مناقشات حول مشروع القانون في حالة شروع مجلس الشوري في مناقشته.
