طرحت وزارة الخارجية - فى اطار تعميق العلاقات مع دول حوض النيل من خلال اقامة مصالح مشتركة ومستمرة- مبادرة لاقامة منطقة تجارة حرة للمنتجات والسلع المصرية فى أوغندا وذلك لتحقيق مزايا مباشرة على الارض من خلال تصدير المنتج المصرى وفتح أسواق مصرية عبر التجارة والاستثمار وذلك للاستفادة من موقع أوغندا الجغرافى. جاء ذلك خلال اجتماع موسع اليوم عقده مدير إدارة شئون دول حوض النيل السفير محمد الحمزاوى مع عدد من رجال الاعمال المصريين والمستثمرين .
وعرض الحمزاوى خلال الاجتماع تفاصيل هذه المبادرة المصرية مشيرا الى انه يمكن المساهمة فى تخفيف حدة حالة ركود البضائع والمنتجات المحلية والحالة المماثلة التى يشهدها سوق المال والنقد الأجنبى من خلال تشجيع دخول أسواق دول حوض النيل وفتح سبل تسويق تلك المنتجات عالية الجودة التى لديها قدرة على المنافسة من خلال اقامة منطقة تجارة حرة للمنتجات والسلع المصرية فى أوغندا .
واشار الى ان أوغندا تتميز بكونها مركز استراتيجى تجارى حيوى فى منابع النيل ووسط تجمع شرق افريقيا فى سوق يضم ثمانين مليون مستهلك .. وتستورد أوغندا بضائع سنويا تقدر قيمتها بستة مليارات و300 مليون دولار ويمر عبر أراضيها بضائع وسلع مستوردة لدول الجوار قيمتها مليارين ومائتى مليون دولار .
واضاف فى هذا الصدد ان أوغندا انضمت مؤخراً لتجمع الكوميسا وسوف تمارس عضويتها اعتبارا من يوليو القادم ما يجعل البضائع المصرية تتمتع بإعفاء جمركى كامل .
واشار الى ان هناك اكتشافات بترولية مؤكدة فى أوغندا تفوق ثلاثة مليارات برميل يتوقع استخراجه اعتبارا من عام 2016 ما يرفع من القدرة الاستيرادية بالاضافة الى ان القانون الا عندى يسمح بحرية التحويلات النقدية من والى الخارج دون قيود كما يوجد بنك مصرى مائة بالمائة هو بنك القاهرة بكمبالا .
ونوه كذلك بان رجال الاعمال المصريين ليسوا فى حاجة لاستخراج تأشيرات مسبقة ووجود موافقة وتًرحيب اوغندى بتسيير خط رحلات مباشر بين القاهرة وعنتيبى .
واكد ان المنتجات المصرية تحوز ثقة المستهلك الاوغندى خلال الفترة الماضية وهو ما انعكس على حجم وارداتهم من مصر .
واشار السفير الحمزاوى الى انه يمكن تنفيذ المبادرة المصرية لاقامة منطقة التجارة الحرة فى أوغندا من خلال قيام مجتمع وجمعيات الاعمال والمجالس التصديرية بإقامة شركة مصرية مسجلة محليا وتقوم هذه الشركة بالتسجيل كشركة محلية فى أوغندا .
واضاف انه وفى حالة قبول فكرة المبادرة فانه يمكن تكوين فريق عمل تشارك فيه وزارة الخارجية والجهات المعنية وترتيب زيارة عمل ميدانية لأوغندا فى النصف الثانى من مايو المقبل لتفقد السوق والتفاوض مع الشريك المحلى وقيام الجهات المهتمة فى مصر بانشاء وتكوين الشركة المصرية .
من جانبهم عبر رجال الاعمال ورؤساء الشركات المصرية الذين حضروا اللقاء عن ترحيبهم بهذه مبادرة وأشادو فى هذا الصدد بدور وزارة الخارجية فى هذا الصدد لفتح أسواق للمنتجات المصرية فى الدول الافريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل.
حضر اللقاء السفير احمد عبد العزيز نائب مساعد وزير الخارجية لحوض النيل والسيد على فتح الباب رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس الشورى والسفير محمود طلعت نائب مساعد الوزير للشئون الاقتصادية ولفيف من رجال الاعمال .
