قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة، إنه يحق للرئيس السابق حسني مبارك الطعن على قرار حبسه في القضايا الثلاث المحبوس فيها على ذمة التحقيق أمام قاضي المعارضات. أوضح كبيش خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أنه لا مفاجأة في قرار المحكمة حول إبقاء حسني مبارك في السجن مع تنحيها عن الحكم، مشيرا إلى أن هذه الجلسة كانت جلسة إجراءات.
وأشار كبيش إلى أن حكم المحكمة اليوم بالإفراج عن مبارك لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي أمر متوقع لأن مدة الحبس الاحتياطي يجب ألا تزيد على عامين.
من جانبه قال المستشار محمود الحفناوي، القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن السجين محمد حسني مبارك، حصل على حبس لمدة 45 يوم في ثلاث قضايا مختلفة، مشيرا إلى أن هذه القضايا متعلقة بقصور الرئاسة وقضايا فساد وكسب غير المشروع.
وأوضح الحفناوي خلال مداخلة بنفس البرنامج أنه يجوز حبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيا لمدة تزيد على عام في أحد هذه القضايا.
ولفت إلى أنه من المنتظر أن يخضع السجين محمد حسني مبارك الرئيس السابق للكشف الطبي بمعرفة الطب الشرعي لتحديد مدى احتياج مبارك للبقاء في مستشفى المعادي العسكرية، موضحا أنه وفقا لتقرير الطب الشرعي فإن النيابة العامة ستحدد إذا ما كان مبارك سيظل في مستشفى المعادي أم سيتم نقله لمستشفى سجن طرة.