جلس في القفص بين ولديه وبعض رموز عهده مبتسما، ملوحا بيديه .. شعره مصبوغ كالعادة، ويبدو في أفضل صحة بالنسب لمن هم في سنه! تذكرت سنوات كان رجاله يوهموننا بأنه يعاني أمراضا خطيرة وأن أجله يقترب، حتى يضعفون دعوتنا للثورة عليه ومحاسبته. كان لسان حاله في جلسة السبت يقول:"ألم أقل لكم، إما أنا أو الفوضى؟"
بطبيعة الحال، يشعر الرجل بالشماتة، لأن ثورة قامت ضده وأثارت احترام العالم، وبشرت ببزوغ فجر جديد لشعوب الدنيا؛ لم تسفر بعد عامين إلا عن تزايد أعداد الشهداء والمصابين، واستفحال جرائم التعذيب، بوتيرة تفوق ما كان يحدث في عهده! وفي ظل أول رئيس مدني منتخب بعد الثورة، توطدت أكثر علاقة التبعية مع الولاياتالمتحدة، وصار رئيس الجمهورية يصف نفسه بأنه الصديق "الوفي" لرئيس الكيان الصهيوني، ومازال غاز البلاد يصدر إلى ذلك الكيان على حساب احتياجات المواطنين وبنفس الشروط المهينة! وعلى الصعيد الداخلي، حل لصوص جدد محل لصوص العهد البائد، بنفس قواعد اللعبة، في الاستيلاء على مقدرات البلاد وثرواتها، وتدهور الاقتصاد، وتردى حال أغلبية السكان وازاد الفقراء فقرا. وفي مجال الحريات، تعددت حالات ملاحقة الإعلاميين والتضييق عليهم وإرهابهم.
ويواصل الحكم الجديد نفس السياسة، التي أطلقت عليها قبل أكثر من عشر سنوات، سياسة "بص شوف العصفورة" فرصة كي أحتفظ لنفسي بحق الملكية الفكرية للتعبير لإلهاء الشعب عما يرتكبه الحكم من جرائم في حقه.
وكالعادة، تكون العصفورة، أو وسيلة الإلهاء، المفضلة عند الحاكم، إثارة التناحر الطائفي بين أبناء الشعب الواحد. فلم نكد ننتهي من جريمة الخصوص، التي أثارها إمام مسجد من أتباع النظام، محرضا المسلمين على الهجوم على مسيحيي المنطقة بحجة أن شخصا ما رسم صليبا معقوفا على جدار معهد أزهري (تبين فيما بعد، أن من قام بالرسم طفلان مسلمان، لم يدر في ذهنيهما أن ما فعلاه سيدفع ثمنه ست عائلات مصرية فقدت أبناء، كل ذنبهم أنهم يدينون بالمسيحية!) حتى هاجم بلطجية جنازة شهداء التعصب، وانهالوا بالطوب والمولوتوف والخرطوش على الكاتدرائية للمرة الأولى في تاريخها! وكالعادة المتبعة منذ عصر المخلوع، تلجأ السلطة إلى نفس سياسة تبويس اللحى، وعقد جلسات صلح صورية، بدلا من معاقبة الفاعلين بحزم رادع لكل من تسول له نفسه استرخاص أرواح مصريين!
وأدمت الجريمة المروعة، قلوب كل المحبين لهذا الوطن، حتى أن بعض المسلمين سارعوا كالعادة إلى إبداء اعتذارهم، لتخفيف احساسهم بالذنب تجاه اخوة الوطن! على الرغم من أنني شخصيا، أعتبر نفسي من أصحاب الدم، ولست مضطرة للاعتذار عن جريمة اقترفها من لا يمثلونني بأي حال، بل أنني أطالب من يحكمون هذه البلاد للاعتذار لي ولغيري من المصريين لأنهم أدموا قلوبنا بقتل أبناء من عائلتنا. وارى أن من يقدمون الاعتذار؛ بدافع من نبل مشاعرهم وإحساسهم بالألم، يكرسون دون قصد فكرة الانقسام الطائفي، ويجعل كل من ينتسب للإسلام مسئولا عما يقترفه من ينتهكون تعاليمه. الجريمة يا سادة ارتكبها مجرمون؛ اعتلوا منابر المساجد ليحرضوا على الاقتتال بين المصريين وبعضهم، وبثوا من شاشات التليفزيون فحيحا ناقلا فيروس الكراهية بين الأهل، وتسللوا إلى المدارس ليغرسوا في قلوب النشء البريئة بذور الحقد والغل!
وقبل أن تهدأ قلوبنا المكلومة، على أرواح صعدت إلى بارئها تشكو إليه من يتحدثون باسمه، وأرواح أخرى ضاعت في ضلال العنصرية والبغض؛ نفاجأ بقرار وزارة الأوقاف يمنع التعامل مع الكنائس الإنجيلية إلا بعد الرجوع إلى الوزارة!!
وإذا كنا قد عارضنا في عصر المخلوع حظر بعض المؤسسات على موظفيها الإدلاء بتصريحات للصحافة، واعتبرنا ذلك اعتداء على حق المواطن في المعرفة، فبماذا نسمي قرار الأوقاف؟ ولماذا الكنائس الإنجيلية بالذات؟ نعلم جميعًا أن كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية هي كنيسة الثورة، ولا يجحد منصف فضلها على الثوار، فكان من أبنائها أربعة معتقلين في بداية الثورة، وعندما احتاج الشباب إلى ميكروفون لنقل أصواتهم إلى مئات الآلاف في الميدان، عرضت عليهم الكنيسة مايكروفوناتها، وفتحت أبوابها للمسلمين قبل المسيحيين عندما زادت أعدادهم عن قدرة المساجد المجاورة على استيعابهم من أجل الوضوء، والصلاة أيضا. كما أقامت أكبر مستشفى ميداني عرفته الثورة، يضم أحدث الأجهزة للإسعافات وإجراء جراحات الميدان، تم شراؤها من تبرعات أبناء الكنيسة، ويتطوع للعمل فيها أطباء، بدون النظر لانتماءهم الديني. ودرجت الكنيسة على دعوة المنشغلين بهم الوطن إلى حفلات الإفطار كل رمضان، وأيضا إلى مختلف احتفالاتها بالأعياد المسيحية.
وشهد كل من حضر احتفالات الكنيسة، صلوات وترانيم تبتهل إلى الله لحماية الوطن وحفظه وتوفيق حكامه إلى خير البلاد. ولكن الوزارة لم توضح لنا السبب في تركيز القرار على الكنيسة الإنجيلي بالذات؟؟؟ كان من الممكن أن تحظر الوزارة التعامل باسمها مع أي مؤسسة خارج المساجد إلا بإذن، ولكن قصر الحظر على الكنيسة الإنجيلية بالذات، غريب ومريب! وجاء هذا القرار بعد قرار وقف الشيخ مظهر شاهين شيخ جامع عمر مكرم عن العمل، وتحويله إلى التحقيق. وتحججت الوزارة بأن الشيخ شاهين الذي لا أتفق بالمناسبة مع عدد من مواقفه يتحدث عن السياسة في المسجد!! فلماذا إذا لم نشهد هذه "الفزعة" إلى إبعاد السياسة عن المساجد، عندما وقف الشيخ المحلاوي على المنبر يدعو على الليبراليين؟ وعندما أفتى وغيره أن من لا ينتخب محمد مرسي يكون عاصيا لله! ولماذا لم تظهر هذه الغيرة على المنابر عندما استغلها الاخوان للدعوة إلى انتخاب مرشحيهم في البرلمان، وعندما امتطاها الشيوخ المنتمين للإخوان لسب معارضيهم. وإذا كانت الوزارة تتحجج بأن المحلاوي وغيره ليسوا تابعين للوزراة، فلماذا سمحت لهم باستغلال المساجد التابعة للوزراة في تضليل المواطنين ونفاق الحكام!
كانت رسالة الموضوع واضحة، ولغة جسده تظهر الشماتة في حالنا، فلم تتغير الأحوال بعده إلا إلى الأسوأ، والجريمة التي يحاكم بسببها، اقترف مثلها تماما من تولوا الحكم بعده! وكيف سيحاكم على قتل المتظاهرين، بينما يستمر إلى الآن قتل المتظاهرين وخطفهم وسحلهم وتعذيبهم وانتهاك أعراضهم؟
ولكننا نقول للمخلوع، لا تضحك كثيرا، فإننا من يضحك أخيرا، وسوف تلقى الحساب الحقيقي الذي تستحقه، وسيلقاه مثلك من ساروا على دربك. وعليهم أن يوفروا الأموال الهائلة التي تنفق على نقلك بالهليوكوبتر إلى قاعة المحاكمة، وعلى حراستك.. فموعد المحاكمة الحقيقي لك ولهم لم يحن بعد
