بعد خصم الضرائب من بدل التكنولوجيا منذ 4 سنوات تشهد مؤسسة الجمهورية منذ أيام أزمة بين الصحفيين وإدارة المؤسسة برئاسة علي هاشم، وذلك لإصرار الإدارة علي عدم إعطاء الصحفيين مستحقاتهم بأثر رجعي في خصم الضرائب من البدلات التي يقررها المجلس الأعلي للصحافة بالاتفاق مع نقابة الصحفيين، وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك عقب مخاطبة حاتم زكريا - السكرتير العام لنقابة الصحفيين - لرئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير علي هاشم الذي طالبه بوقف خصم ضريبة علي بدل التكنولوجيا، وهو ما قام علي بتنفيذه في صرف بدل التكنولوجيا للصحفيين للمؤسسة دون خصم للضريبة. كما طالبه كذلك باسترداد ما تم خصمه علي مدار أربع سنوات كأثر رجعي للصحفيين لأن بدل التكنولوجيا لا يخضع لضريبة كسب العمل وجهة الصرف للسادة الصحفيين ووزارة المالية، والمؤسسات ما هي إلا وسيط فقط - علي حد ذكر خطاب النقابة - ولو كانت وزارة المالية ترغب في خصم أي مبالغ كضريبة لقامت بذلك من المنبع. لكن لم تصرف الإدارة مستحقات الصحفيين من خصم الضريبة من بدل التكنولوجيا علي مدار أربع سنوات والذي يقدر بثلاثة آلاف جنيه لكل صحفي، وهو ما أثار استياء الصحفيين بالمؤسسة، بل يؤكد أحد أعضاء مجلس إدارة أن بعض الصحفيين الذين أحيلوا للتقاعد منذ سنوات طويلة مازالوا يعملون بالمؤسسة برواتب كبيرة، في الوقت نفسه يحصلون علي معاش النقابة ومعاش التأمينات وبدلات النقابة وهو ما يعد إهداراً لأموال المجلس الأعلي للصحافة. وقد تقدم الصحفيون بجريدة الجمهورية بشكاوي إلي نقابة الصحفيين منذ عدة أشهر للمطالبة بعدم قيام مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير بخصم ضريبة علي بدل التكنولوجيا القادم من المجلس الأعلي للصحافة واسترداد ما تم خصمه بأثر رجعي منذ 4 سنوات للصحفيين.
