تواجد عشرات المحامين الحقوقيين بمقر نيابة عابدين بوسط القاهرة مساء الثلاثاء انتظارا لوصول عربات الترحيلات التي تقل عشرات المعتقلين الذين تم القبض عليهم اليوم من أمام مجلس الشعب وميدان التحرير فيما يتواجد الآن ما لا يقل عن 15 رجل امن برتبه لواء والمئات من قوات الأمن حول محكمة عابدين بانتظار نقل معتقلي المظاهرات من طريق مصر إسماعيلية الي محكمة عابدين لعرضهم علي النيابة . وطالبت المنظمات الحقوقية بالإفراح الفوري عن المعتقلين ودون شرط ، حيث طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالإفراج الفوري عن المتظاهرين الذين تم اعتقالهم رغم تظاهرهم السلمي وفقا للدستور والمعايير الدولية المعنية بالحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير وكذلك بالحق في الحرية والأمان الشخصي . وإذ تؤكد المنظمة المصرية أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً سافراً لأحكام المادة54 من الدستور المصري التي تقر الحق في التجمع بصورة سلمية ودون إخطار مسبق، وانتهاكاً للمادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة الذي صادقت عليه الحكومة المصرية وأصبح جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور، وكذلك لحق الإنسان في الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضى المواثيق الدولية والدستور المصري ، إذ حرمت المادة 280 من قانون العقوبات القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة ، فيما طالبت جمعية المساعدة القانونية بوقف الممارسات الأمنية العنيفة ضد المتظاهرين والإفراج الفوري عنهم . وأكد المحامون الحقوقيون المتواجدين الآن بمقر نيابة عابدين أنهم سيطالبون بالإفراج الفوري عن المعتقلين طبقا لنصوص الدستور والقانون التي لا تجيز اعتقال مواطنين دون وجه حق . وتعقد المنظمات الحقوقية ظهر غد الأربعاء مؤتمرا صحفيا حاشدا بمقر مركز هشام مبارك لبحث آخر التطورات في أزمة المعتقلين وطرق التحرك القانوني ، وفضح الانتهاكات الأمنية دوليا .
