كشفت مصادر مطلعة للدستور أن القيادة المصرية اقترحت علي حكومة الخرطوم تأجيل الانتخابات بضعة أيام مما يسمح بتحديد موقف إيجابي من بقية القوي السياسية حول الانتخابات وتهدئة حالة الاحتقان السياسي التي تجتاح البلاد في وقت أكدت فيه حكومة الخرطوم أنه لا توجد مبررات لتأجيل الانتخابات ، ونفي غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني عقب لقائه بالمبعوث الأمريكي للسودان سكوت جرايشن مطالبة الولاياتالمتحدةالأمريكية لتأجيل الانتخابات،مؤكدا رفض حكومته للمطلب الامريكي لتأجيل الانتخابات في دارفور، في السياق نفسه أكد عبد الله مسار مستشار الرئيس السوداني في تصريحات خاصة للدستور أن مطالبة القوي السياسية بالتأجيل ترجع لعدم جاهزيتها لخوض الانتخابات وإدراكها لحجمها الحقيقي مؤكدا أن هناك مناخ ديمقراطي يسود الاجواء السياسية السودانية وشدد مسار علي أن العملية الانتخابية القادمة ستسفر عنها حكومة منتخبة باختيار الشعب السوداني داعيا القوي السياسية السودانية للمشاركة في الانتخابات مؤكدا أن المقاطعة لا تخدم أحدا. علي صعيد آخر لا زالت تتفاقم الخلافات داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان بسبب سحب عرمان فكشفت مصادر من الحركة للدستور عن ملاسنات حادة في اجتماع المكتب السياسي المغلق للحركة بالعاصمة الجنوبية جوبا مساء أمس الأول والذي صاحبه تعتيم إعلامي وأضحت المصادر أن ياسر عرمان رئيس قطاع الشمال وباقان أموم الامين العام للحركة قدموا مقترحا بقبول قرار الانسحاب من الولايات الشمالية وهو الامر الذي رفضه الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب حيث شدد علي ضرورة المشاركة في انتخابات الشمال فيما عدا الرئاسة، وهناك تسريبات من مصادر مقربة من الحركة علي ان سحب عرمان هو سيناريو معد منذ ترشيحه في البداية بهدف إرباك أحزاب تحالف جوبا التي كانت تعول علي الاجماع للتصويت لمرشح واحد تتفق عليه كل أحزاب المعارضة فيما اتجهت إلي أن عرمان كان صاحب الحظ الأكبرأمام البشير.
من ناحية أخري أكدت قيادات من حزب الأمة القومي الذي يتزعمه الصادق المهدي للدستور أن حزبها سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في الحادي عشر من الشهر الجاري وصرح أمس الأول بأن المفوضية القومية للانتخابات قد نفذت أكثر من 80% من الشروط التي دفع بها إلي المفوضية لخوض العملية الانتخابية وكان المهدي قد رهن مشاركته في الانتخابات بتنفيذ هذه الشروط. كما تعهد المهدي أمس الاول في إطار برنامجه الانتخابي بتوقيع اتفاقية جديدة لمياه النيل بين السودان ودول حوض النيل تتوافق عليها كل الدول علي أساس السيادة المشتركة في المياه مؤكدا عدم أهلية حكومة البشير لحل خلافات دول حوض النيل وفي إطار التحركات المصرية المكثفة لوفد الرئاسة المصرية إلي السودان بقيادة اللواء حاتم باشات مسئول ملف السودان لدي السلطات المصرية لا زال يلتقي الوفد الذي من المقرر أن يغادر الخرطوم الأربعاء بمسئولين سودانيين من الحكومة والأحزاب المعارضة لتأكيد حرص مصر علي وحدة واستقرار السودان وضمان إجراء العملية الانتخابية في أجواء ديمقراطية بحسب معتز كامل القنصل المصري لدي السودان ، وهو الامر الذي استنكره أتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني حيث تساءل في تصريحات خاصة للدستور أين كانت مصر في الفترة الماضية ورأي قرنق أن مصر تتحرك الآن في السودان من أجل مصالحها وخوفا علي مياه النيل تحسبا لنتائج انفصال الجنوب وفقا للاستفتاء المزمع عقده في 2011 مضيفا ان هناك تقارب بين النظام المصري والسوداني حيث وصفهم بالأنظمة الشمولية مبررا بهذا التقارب ما اعتبره دعم مصري لبقاء نظام البشير في سدة الحكم.
