النقابة العامة تتواصل مع فرعية الإسكندرية .. و"الحريات" تعد لتقديم بلاغات ضد المعتدين على زملائهم المحامون يتشاورون لعدم المثول أمام النيابة .. وطلب انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في الاعتداءات
الاعتداء على المحامين من رجال الشرطة بات أمراً عادياً، فعلى الرغم من الكتب التي تصدرها وزارة الداخلية بعد كل اعتداء على المحامين لتؤكد خلالها على احترامهم للمحامين وعدم العمد إلى الاعتداء عليهم، والبروتوكولات التي تم توقيعها بين الداخلية ونقابة المحامين، يستمر مسلسل الانتهاكات والاعتداءات ضد المحامين، سواء خلال آداء عملهم أو في المظاهرات أو غيرها.
نقيب المحامين سامح عاشور قال ل"الدستور الأصلي" إن الاعتداءات التي تمت من الشرطة وبلطجية النظام ضد المحامين والنشطاء السياسيين مساء أول من أمس الجمعة أمام قسم الرمل أول وداخله تؤكد على انتهاج النظام الإخواني نفس سياسات النظام الساقط، بل وبصورة أبشع وأكثر وحشية من تلك التي دأب النظام السابق على استخدامها ضد المعارضين، مضيفاً أن تلك الأساليب لن تجدي مع الثوار ولن تخيف المعارضين.
عاشور أضاف أنه لن يقبل بالاعتداء على أي محامي ولن يصمت تجاه ما يحدث من بلطجية النظام من حملات ترويع، مشيراً إلى أن المحامين الذين تم الاعتداء عليهم ذهبوا لممارسة عملهم والدفاع عن المتظاهرين الذين تم الاعتداء عليهم من قِبَل رجال الشرطة، رافضاً ما فعله حكمدار الإسكندرية من اللجوء للعنف مع المتظاهرين واستخدام المخبرين في الاعتداء عليهم وضربهم داخل قسم الشرطة دون أن يحرك حكمدار الإسكندرية ساكناً لحمايتهم أو منع التعامل معهم بعنف.
عاشور أشار إلى أن نقابة المحامين تجري اتصالات دائمة ومكثفة لمتابعة الموقف مع النقابة الفرعية بالإسكندرية، رافضاً استمرار ما سمَّاه بلطجة بعض رجال الداخلية وأفراد الشرطة على المحامين، مؤكداً أنه أمر غير مقبول لن يمر مرور الكرام ولن يتم الاستهانة به، مؤكداً أن النقابة تتعامل مع الموقف بحسم وحزم شديدين، وأنه لا بديل عن استعادة حقوق المحامين الذين تم الاعتداء عليهم، وقال: "لن أقبل إهانة محامي من أي شخص أياً ما كان، ولن أترك حق محامي يضيع، والاعتداء على أصغر محامي بأصغر قرية هو اعتداء على المهنة وعلى النقيب وعلى كل المحامين".
من جانبها، أعلنت الجبهة الثورية بلجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين تضامنها مع جميع الزملاء الذين تم الاعتداء عليهم في أحداث قسم أول الرمل، وأكد أعضاء اللجنة أنه جاري التواصل مع المحامين الذين تم الاعتداء عليهم من أجل أخذ شهاداتهم وإرفاقها في بلاغات إلى وزارة الداخلية للتحقيق في وقائع الاعتداء عليهم، وأنه جاري الاتفاق على ألا يمثل المحامين أمام النيابة، وان يطالب المحامين الذين تم الأعتداء عليهم بانتداب قاضي تحقيق مستقل من أجل التحقيق في الوقائع المرصودة.
وفي السياق نفسه، أعلنت مبادرة المحاميات المصريات رفضها التعدي على المحامين والنشطاء السياسيين في الإسكندرية، وأصدرت بياناً أعربت فيه عن قلقها مما سمَّته "استهداف لشباب الثورة والنشطاء والمحامين"، لاسيما بعد أن تم الاعتداء على المحاميتين سلوى بشير وهبة السيد، واحتجازهم بعربة الترحيلات.
