القيادى الإخوانى السابق الدكتور كمال الهلباوى، قال ل«الدستور الأصلي» أمس، إن الاستقاله المسببة المقدمة من رئيس مصلحة الطب الشرعى «لو كانت صحيحة فنحن فى غابة ولسنا فى دولة»، معتبرا أنه لم يعد هناك احترام للقانون، وأن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان انتهاكات خطيرة، وقد تكون سببا فى تدويل قضية مصر أو حدوث السيناريو الأسوأ المتوقع، وهو دخول أمريكا أو قوى أجنبية بتبريرات المحافظة على حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه إن صدقت هذه الاستقالة فإن ذلك يكذب ما قاله وزير الداخلية ووزير العدل، مؤكدا أن نص الاستقالة «شهادة سوداء» فى حق النظام الحالى. من جانبه، قال الدكتور محمد حبيب، نائب مرشد الإخوان السابق، إنه إذا ثبتت صحة هذه الوثيقة، فأقل شىء يمكن عمله هو ليس فقط إقالة وزير العدل وإنما إقالة حكومة هشام قنديل بأكملها، مطالبا بضرورة فتح تحقيق فورى فى أسباب تلك الاستقالة، وأنه لو ثبتت صحة الأسباب التى تم ذكرها فى الاستقالة فيجب إجراء محاكمة نتيجة ما جرى، مشيرا إلى أن المحاكمة لا بد أن تكون من خلال قضاة مستقلين يقومون بعرض نتائج تحقيقاتهم على الرأى العام أولا بأول.
«فضيحة» هكذا علَّق الباحث السياسى الدكتور عمار على حسن على الأسباب التى دفعت رئيس الطب الشرعى إلى تقديم استقالته من منصبه، وأوضح عمار أن هناك مناصب السيطرة عليها تعنى السيطرة على العدالة، وموقع رئيس الطب الشرعى موقع فى غاية الخطورة خصوصا لو كان فى لحظة فارقة يسقط فيها شهداء ليصبح هذا الموقع جزءا أساسيا من إقامة الدليل على السلطة، فيتم تزوير التقرير الخاص بمقتل محمد الجِندى، حيث يتحدث التقرير عن وسائل القتل وطريقته والسلاح المستخدَم فكل هذه الأمور تريد السلطة أن تستولى عليها لتفعل ما تشاء.
وأشار إلى أن السلطة الحالية كما تحكمت فى اختيار نائب عام ملاكى، فهى أيضا ضغطت على رئيس الطب الشرعى المعروف عنه الاستقامة وعدم المحاباة حتى يخلو لها الطريق وتكيِّف عمليات القتل والتنكيل حسب أهوائها، لافتا إلى أن الدكتور إحسان كميل تحدث فى نص استقالته عن تعرضه لضغوط، الأمر الذى يشكك فى كل التقارير التى صدرت منذ سقوط أول شهيد فى عهد مرسى، حتى ولو كان لم يستجب لهذه الضغوط فعلى الأقل ما كتبه فى الاستقالة يشكك فى ما صدر عقب تركه منصبه من تقارير وقَّع عليها مَن حل محله.
وأضاف عمار أن هذه الاستقالة تبيِّن فداحة السلطة وتفحشها وأنها لا تريد عدلا وإنما تريد أن تفعل ما تشاء، ومن هنا تريد أن تغلق الدائرة على الفساد الموجود، لافتا إلى أن موقف وزير العدل حين تسرَّع وقال إن الجِندى قتلته سيارة، وخالفه الطب الشرعى وتورط فى الأمر، هذا معناه أن الوزير رجل من الجماعة ويريد أن ينصر الجماعة على حساب العدل، وهذه فضيحة أخلاقية جديده لوزير العدل.
القيادى بالتيار الشعبى الدكتور عزازى على عزازى، قال إن هذا الرجل واجه ضميره -فى إشارة إلى رئيس الطب الشرعى- وإنه يواجه قانون العصابة الحاكمة الذى ينسف أى قانون آخر، وسيذكر التاريخ هذا الموقف لهذا الرجل، فى ظل وزارة العدل الإخوانية والطب الشرعى الإخوانى الذى يريد التزوير لتقرير الوطن كله، وموقفه هذا رفْض واضح للتزوير فى جسد هذا الوطن.
وأوضح القيادى بالتيار الشعبى «أننا أمام موقفين أولهما أن وزيرا يعترف بأنه يتلقى الأوامر من وزير الداخلية، ورئيس طب شرعى يرفض الاستجابة لقرارات الوزير والداخلية وجماعات تشويه القانون»، لافتا إلى أن الأحداث الجارية تعرّى النظام الحالى وتؤكد أنه ما زال ثأر محمد الجِندى يتوالى كثأر خالد سعيد، فثأر سعيد أسقط رئيسا ونظاما سابقا وهكذا سيكون الحال مع ثأر الجِندى الذى سيُسقط عرش الإخوان.
وأشار إلى أن الشعب لا يزال يطالب بعدالة انتقالية يقوم عليها قضاة مستقلون غير تابعين للنظام، لفتح الباب للتحقيق فى كل الجرائم التى ارتُكبت، ليس لكشف الجناة المتهمين بالقتل والتعذيب ولكن أيضا لكشف المتواطئين والمدلسين والمزورين للتقارير والإجراءات.
