قال الرئيس محمد مرسى: «ان الدم المصري جميعه عزيز وغالي ولن أسمح بإراقة المزيد من دماء أبناء الوطن والتظاهر السلمي حق للجميع ومايحدث الآن ليس له علاقة بالثورة إنما هو عنف وشغب وتعدي على الممتلكات العامة والخاصة يتم التعامل معها وفقًا للقانون، متابعا «لن أتردد في معاقبة أي تيار سياسي متورط في أحداث العنف». واضاف مرسى في كلمته الافتتاحية لمبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية بمقر رئاسة الجمهورية فى مصر الجديدة: « أدعو جميع القوى السياسية لعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب ولن أكون سعيدًا إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة، و إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم»، مضيفًا: «الكل أمام القانون سواء ولن أسمح بأي تجاوز للقانون سواء كان من مؤيد أو معارض من رجل شرطة أو رجل دولة».
واكد مرسى: «ان البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك فى التحريض هو مشارك فى الجريمة، لابد من إعمال القانون إذا ما تعرض أمن الوطن والمواطن للخطر، و إن المحاولات التى تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة هي محاولات فاشلة وأجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون»، مؤكدًا: «إذا ما اضطررت لإتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك، مضيفًا «كل من لديه تهرب ضريبي يُسلط مذيع ليتطاول على الدولة، وأنا أسامح في حق نفسي ولا أسامح في حق الدولة، هناك من يقدمون الغطاء ويدفعون المال لأعمال العنف، وماذا لو حمل الأخرون السلاح وهم يريدون أن يجرون البلاد إلى ذلك، وهناك صوابع«تعبث بأمن مصر.. ومن يضع صابعه على مصر سأقطعه».
وشدد الرئيس: «أدعو الجميع لحفظ الأمن وإلى ضبط النفس وأكرر إن التظاهر السلمي مكفول للجميع»، مؤكدًا: «أنا رئيس لكل المصريين ولن أسمح أن يتم النيل من الوطن، رغم تجاوز إحدى الصحف فى حقي بالقول أن إهانة الرئيس واجب وطني، إلا أننى لم اتخذ أي إجراءات ضدها، و ثورة 25 يناير كانت ثورة ضد الدكتاتورية والفساد، وليست ثورة جياع».