أكد شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، أن جماعة الإخوان المسلمين لا يمكن أن تقنن أوضاعها لعدة أسباب قانونية وقضائية. وقال شحاتة، في بيانٍ أصدره اليوم الخميس، إن قرار حل الجماعة الصادر عن مجلس قيادة الثورة عام 1954 تحصن مع باقي قرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة حتى دستور 1956، والذي منح القرارات حصانة خاصة، موضحًا أنه لا يجوزالطعن على هذه القرارات، ومن بينها قرار حل الجماعة، وهذا ما كشف عنه الحكم الصادرعن مجلس الدولة في الدعوى رقم 133 لسنة 32 قضائية، والتي رفعتها الجماعة من أجل عودتها للنور.
وأضاف شحاتة، في بيانه، إن قانون الجمعيات الأهلية الحالي رقم 48 لسنة 2002 قد نص فى مادته رقم 4 على وجوب قيام الجمعيات القائمة وقت العمل به بتوفيق أوضاعها، بما يتفق وأحكامه، في خلال عام من تاريخ صدوره، وقد سقط هذا الحق عن جماعة الإخوان المسلمين بمرور العام المذكور، بحسب البيان، مشيرًا إلى أن هذا القانون قد كان سخيًا جدًا مع الجماعة حينما جاء في نفس المادة بأنه على كل جماعة يدخل في أغراضها أو تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات، ولو اتخذت شكلاً قانونيًا غير شكل الجمعيات والمؤسسات، أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وأن تعدل نظامها الأساسي، وتتقدم بطلب قيدها وفقًا لأحكام القانون، وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون، موضحًا أن القانون هنا كان يخاطب جماعة الإخوان المسلمين تحديدًا.
وأشار شحاتة إلى أن القانون المذكور أتاح للإخوان المسلمين فرصة ذهبية لتقنين أوضاعهم، مؤكدًا على أنهم لم ولن يفعلوا ذلك، لسببين: أولهما أنهم حينما يقننون أوضاعهم ستتم مراقبة أموالهم وأملاكهم، وهو الأمر الذي لن يقبلوه، بحسب البيان، وثانيهما أنهم إذا قاموا بتقنين أوضاعهم سيكون وفق قانون خاص يفصلوه على مقاسهم لا يخضعون فيه لرقابة أجهزة الدولة المختلفة، وهو ما لم يتم قبوله، بحسب تعبيره.
وشدد شحاتة على أنه من الناحية الدستورية والقانونية والقضائية والعملية لا يجوز على الإطلاق إحياء جماعة الإخوان المسلمين القديمة، التي سبق أن كونها حسن البنا عام 1928، وإن حدث ذلك، فسيكون هناك من وقع تحت طائلة القانون وتجب محاكمته جنائيًا.
يُذكر أن عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، قد صرح في مداخلات هاتفية لبعض القنوات الفضائية بأن الجماعة قد قامت بتوفيق أوضاعها قانونًا وفق قانون الجمعيات، وقيدت برقم 644 لسنة 2013، وأن تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصى بحل الجماعة لن يقدم ولن يؤخر بعد أن وفقت أوضاعها بالفعل، وهو ما أكد شحاتة أنه “منافي تمامًا للحقيقة والقانون لأن جماعة الإخوان المسلمين لا يمكن ان تعود للنور”، للأسباب المذكورة.
