أحال المستشار سمير البدوي رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير عام بالشئون القانونية بوزارة التنمية المحلية وفني صيانة بالوزارة للنيابة بتهمة التلاعب في سداد فواتير الموبايل الخاصة بالعاملين بالوزارة. كشفت التحقيقات عن أن مدير عام الشئون القانونية بصفته مفوضاً من جهة عمله لدي إحدي شركات المحمول بسداد فواتير خطوط التليفون المحمول المتعاقد عليها لصالح العاملين بالوزارة امتنع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سداد مبلغ 13 ألف جنيه من المتهم الثاني قيمة الفاتورة المتسحقة عليه، وقام باستكتاب المتهم الثاني علي إيصالات أمانة وشيكات علي بياض بمبلغ أكبر من المستحق عليه، وأقام بها دعوي قضائية عليه لإرغامه علي السداد، كما امتنع عن سداد مبلغ 300 جنيه قيمة استهلاك خطوط أخري.