وزير النقل : مشروع محور التنمية سيرفع عائداتقناة السويس ل 100 مليار دولار سنويا .. وسيوفر 100 ألف فرصة عمل رئيس الأمانة الفنية ل " محور التنمية" : المجاري الملاحية الأجنبية ستكون عائقا إذا لم يتم تنفيذ مشروع تنمية القناة
قال الفريق بحرى مهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس ، ، أن إدارة القناة تظل مصرية 100%، باعتبارها إرثا من الأجداد وأحد أهم شرايين للاقتصاد المصري ، مؤكدا أن القناة لم تتأثر منذ بداية ثورة 25 يناير ، بما يؤكد أن العاملين بها شرفاء .
وأضاف أن مشروع محور تنمية قناة السويس سيوفر العديد من فرص العمل للشباب فضلا عن كونه مصدرا مهما للدخل القومي ، مؤكدا أن المشروع سيظل أيضا مصريا كاملا ، حيث تساهم أن سبعة شركات تابعة للقناة فى المشروع لتقدم خدماتها من تمويل للسفن وعمل إصلاحات .
جاء خلال المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج 2) الذى نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولويا والنقل البحري ، الأحد ، تحت عنوان "آفاق التنمية لمنطقة قناة السويس – رؤية مستقبلية"، بحضور كل من الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل المصري، والمستشار محمد عطا عباس محافظ الإسكندرية، وعدد الخبراء والمسؤولين بالموانئ من مصر و الدولة العربية والأجنبية .
وأشار مميش نه يجرى العمل حاليا لتطوير ميناء العين السخنة ، وشرق بورسعيد ،ووادى التكنولوجيا ، بالإضافة لعدد آخر من المشروعات الواقعة فى نطاق مشروع تنمية إقليم القناة لتصبح جاهزة استعدادا لإضافة باقى الخدمات والمشروعات من خدمات لوجيستية وغيرها ليكتمل بها المشروع الأساسي ، موضحا
من جانبه أكد الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل أن المشروع محور تنمية قناة السويس سيساهم فى رفع عائدات قناة السويس إلى 100 مليار دولار سنويا ، وذلك بعد توفير العديد من الخدمات اللوجيستية للسفن العابرة بالمجرى الملاحي ، كما سيوفر 100 ألف فرصة عمل ، لافتا أن أن أغلب الأيدى العاملة بالمشروع ستكون من أبناء مدن القناة وسيناء .
وأوضح أن الهدف من مشروع محور التنمية هو استغلال الموقع الفريد للقناة ، وزيادة حجم التجارة والضائع التى يتم نقلها من خلالها إلى معظم دول العالم ، والتى تقدر حاليا ب 10 % من إجمالى حجم البضائع المتداولة على مستوى العالم ، مما يحقق عائد يقدر سنويا ب 5,2 مليار دولار وذلك كرسوم لعبور السفن خلال القناة .
ولفت إلى أن وزارة النقل أعدت مقترحا بقانون يحدد كيفية إدارة المشروع المزمع تنفيذه بإقليم القناة ، بالتعاون مع وزارتى الإسكان والاستثمار ومحافظى القناة ، وذلك لتحديد الإدارة ومدى العلاقة بين الهيئة المنوط بها إدارة المشروع ومحافظى مدن القناة ، لافتا أنه تم عرض مقترح القانون بشكل مبدئى على مجلس الوزراء لمناقشته ورفعه لمجلس الشورى .
وأشار إلى أنه يتم إعداد كراسة الشروط للمخطط العام للمشروع لطرحها لكافة الاستشاريين العالميين لمناقشتها والبدء فى خطوات تنفيذ المشروع ، خاصة بعد البدء فى طرح عدد من المشروعات بموانئ شرق بورسعيد والعين السخنة ، والتى من المفترض أن تقع فى نطاق محور التنمية .
فيما قال وليد عبد الغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية قناة السويس أن الرئيس محمد مرسي يدعم هذا المشروع دعما كاملا ، حيث قام بتشكيل فريق من الرئاسة لمتابعة آليات وخطوات تنفيذ المشروع أولا بأول ، لافتا إلى أن إدارة مشروع إقليم قناة السويس والقناة ستظل مصرية خالصة .
وأوضح أنه تم البدء فعليا فى خطوات تنفيذ المشروع على 3 محاور ، وهم التشريعى ، وطرح كراسة الشروط للمخطط العام ، ودعم وتطوير الموانئ والمشروعات المتواجدة حاليا والتى ستقع فى نطاق المشروع ، مضيفا أن المجريات الملاحية الأخرى مثل رأس الرجاء الصالح والقطب الشمالى وقناة بنما ستصبح أحد المعوقات أمام استمرار العمل فى قناة السويس إذا لم يتم تنفيذ مشروع محور تنمية قناة السويس بشكل عاجل وسريع .
ونوه أنه سيتم نقل الولايات على الأراضى والمشروعات الواقعة فى نطاق مشروع التنمية من المحافظين إلى الهيئة المزمع إنشائها لإدارة المشروع ، فيما عدا المجرى الملاحي لقناة السويس سيبقى خط أحمر وتابعا لهيئة قناة السويس .
