شرطة الإسكندرية ترفض اعطاء اي مواطن حق الضبطية القضائية.. ويطالبون بتغيير المنظومة الأمنية حذر أعضاء هيئة الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية، من تكوين شرطة موزاية بديلة عن جهاز الشرطة الأساسي، قائلين" لن نسمح بتكوين شرطة موازية أو لجان شعبية بديلة عن جهاز الشرطة الأساسي، ونحذر كل من يحاول تكوين لجان شعبية بديلة عن الشرطة، فسنتعامل معها بصورة قاسية وفقاً للقانون، نحن لن نسمح بتكوين ميلشيات، فنحن شغلتنا تنفيذ القانون، لمواجهة أي خلل في المجتمع".
وطالبت "هيئة الشرطة" خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الثلاثاء دخل مبني مديرية أمن الإسكندرية، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتقديم استقالته إذا كان غير قادر علي حماية البلد في المرحلة الحالية، فالوزارة بها كوارد تصلح لقيادتها، وإن لم يجد بها كوادر، فلا داعي لوجود وزارة داخلية".
وأشارت "هيئة الشرطة" إلي أن هناك بعض الفئات تريد إلا تسير وزارة الداخلية في المسار الصحيح لتنفيذ مخططها، ولكن لن ينالوا ويحققوا اغراضهم طالما هناك ضباط وأمناء وأفراد شرطة شرفاء تجمعوا وتوحدوا من أجل مواجهة الأخطار التي تواجه الوزارة، حيث أنها تتعرض عملية هدم ممنهج من تفريغها من الكفاءات، لافتين إلي أن تجمعوا لتوضيح أن سياسيات وزارة الداخلية خاطئة مما أدي إلي لزيادة عدد المصابين والقتلى من رجال الشرطة.
ونفي الرائد محمد شحمه، منسق اتحاد أعضاء هيئة الشرطة لمديرية أمن الإسكندرية، تنظيم ضباط وأمناء وأفراد الشرطة وقفات احتجاجية من أجل زيارة في الرواتب أو اي مطالب فئوية، بينما من أجل اساسيات العمل الشرطي و تشريع قانون لحماية رجال الشرطة من أجل القيام بمهام عملهم تجاه الوطن والمواطن.
وأكد الرائد" شحمه" علي أن أقسام الشرطة مفتوحة أمام المواطن المصري ومغلقة أمام وزير الداخلية، مشيراً إلي أنهم يرفضون ويحذرون اي شخص من التدخل او التحدث في شئون وزارة الداخلية.
فيما أكد العقيد فادي التهامي، أحد أعضاء هيئة الشرطة، علي أن جهاز الشرطة ملك الشعب المصري، وأنه لن ينحاز إلي اي جهة أو فصيل أو حزب سياسي، مطالباً وسائل الإعلام بالالتزام بالحيادية وعدم قلب الحقائق، لافتاً إلي أن جهاز الشرطة ليس كاليهود عندما انسحبوا من محافظة بورسعيد.
وناشد "التهامي" كل ضباط وأمناء وأفراد الشرطة بمحاربة البلطجة وتوفير الأمن والأمان إلي المواطن المصري، حيث أن هناك أصابع خارجية تعبث وتريد تقسيم الوطن، ومستفيدة بما يحدث، لافتاً إلي أنهم لا ينتمون إلي السلطة، بل يعملون في دولة القانون.
فيما عرضت "هيئة الشرطة" أحد المصابين من الشرطة خلال الفترة الماضية، العريف وليد زكريا في قسم المنشية والذي تعرض إلي اصابة خرطوش مما أدي إلي فقد البصر بالعين اليسرى.
وقال الأمين ياسر عبد المجيد، المنسق العام لاتحاد أمناء وأفراد الشرطة في الإسكندرية، أنه لابد من دعوة زملاءهم من الضباط والأمناء المخطوفين في سيناء والتي نسيتهم الوزارة، مشيراً إلي أنهم لن يتراجعوا عن هذا المطلب، حتي وأن كلفهم الذهاب لإحضارهم إلي ذويهم.
في سياق ذاته، أصدر أعضاء هيئة الشرطة لمديرية أمن الإسكندرية، بياناً عقب الاجتماع معلنين فيها عن رفضهم لبيان الصادر من النائب العام بشأن اعطاء اي مواطن حق الضبطية القضائية، مما يثير الشغب بين جموع الشعب المصري، بالإضافة إلي الرفض الكامل لسياسية وزارة الداخلية في الوقت الحالي والمطالبة بتغيير المنظومة الأمنية بالكامل، حيث أدت هذه السياسيات الحالية لزيادة الفوضى.
وأشارت "هيئة الشرطة" إلي أن الشرطة هي الجهاز المنوط بها التأمين طبقاً للدستور والقانون، وأنه لابد من تكليف وزارة الداخلية بتدبير المهمات اللازمة لمواجهة البلطجية والخارجين عن القانون ومثيري الشغب، لافتاً إلي أنه تم توحيد الصف بين أعضاء الشرطة من ضباط و أمناء وجميع فئات الشرطة.
وأضافت "هيئة الشرطة" إلي ضرورة تفعيل جهاز العلاقات و الإعلام لوزارة لتوصيل الرسالة الصحيحة للشعب المصري نظراً للاستغلال بعض القنوات الفضائية لتلك الأحداث لقلب الحقائق، و ضرورة تفعيل الحملات الأمنية والمرورية لضبط الشارع المصري ليعود للشعب الأمن والامان.
فيما سادت حالة من الاستياء بين اعضاء هيئة الشرطة عقب انعقاد الاجتماع عقب رفض اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية مقابلتهم لعرض ما توصلوا له في الاجتماع، مهددين بالدخول في اعتصاماً مفتوحاً، إلا أن الموضوع انتهي عقب لقائه.
