رفض أعضاء هيئة الشرطة لمديرية أمن الإسكندرية، البيان الصادر من النائب العام بشأن إعطاء اي مواطن حق الضبطية القضائية، مما يثير الشغب بين جموع الشعب المصري، بالإضافة إلي الرفض الكامل لسياسية وزارة الداخلية في الوقت الحالي والمطالبة بتغيير المنظومة الأمنية بالكامل، حيث أدت هذه السياسيات الحالية لزيادة الفوضى. وأشارت «هيئة الشرطة» خلال البيان الصادر عنهم مساء اليوم الثلاثاء- التي حصلت «الدستور الأصلي» علي نسخة منه إلي أن الشرطة هي الجهاز المنوط بها التأمين طبقاً للدستور والقانون، وأنه لابد من تكليف وزارة الداخلية بتدبير المهمات اللازمة لمواجهة البلطجية والخارجين عن القانون ومثيري الشغب، لافتاً إلي أنه تم توحيد الصف بين أعضاء الشرطة من ضباط وأمناء وجميع فئات الشرطة.
وأوضحت «هيئة الشرطة» ضرورة تفعيل جهاز العلاقات والإعلام لوزارة لتوصيل الرسالة الصحيحة للشعب المصري، نظراً للاستغلال بعض القنوات الفضائية لتلك الأحداث لقلب الحقائق، وضرورة تفعيل الحملات الأمنية والمرورية لضبط الشارع المصري ليعود للشعب الأمن والامان.