ما بين وزير داخلية مرسى الذى رفع شعار الشرطة فى خدمة مرسى وجماعته إلى النائب العام الخصوصى الذى لا صلة له بالنيابة العمومية وفى خدمة النظام.. يا قلبى لا تحزن. ففى يوم واحد خرج علينا الاثنان وزير الداخلية والنائب العام، مما يؤكد حالة الفوضى والخراب التى يسعى النظام الحاكم لنشرها حتى يتمسك بكرسى الرئاسة.
فالاثنان يهدداننا، والاثنان يرهباننا.. والاثنان يشاركان فى فشل النظام.
فالسيد وزير الداخلية بدلا من أن يقدم استقالته لفشله فى إدارة الأمن.. يخرج علينا ويطرح أكاذيب، ويدعى أنه ليس طرفا فى الصراع السياسى.
طب والجنرال محمد إبراهيم يمثل مَن؟ ومَن جاء به؟ ومَن وافق على اختياره؟!
وما سياساته؟!
ويدعى الوزير أنهم لم يطلقوا رصاصة منذ الثورة.. يا راجل!!
ويراوغ أيضا فى قضية الشهيد محمد الجندى.
فمن إذن القاتل؟
وماذا عن حجم الرصاص الخرطوش الذى تم إطلاقه ولا يزال فى الاشتباكات فى التحرير ومحيط كوبرى قصر النيل وبعض المدن، كالمحلة والإسكندرية ومن قبل بورسعيد والمنصورة.
ألا يعلم وزير داخلية مرسى أن الأمور تسير هادئة فى المنصورة منذ انسحاب الشرطة وقواته؟! وأن المظاهرات السلمية تجوب شوارع المحافظة وأمام مديرية الأمن بشكل سلمى، ولم يحدث أى شىء.. ولا طوبة تم قذفها.
فمن كان وراء أحداث الشغب وإطلاق قنابل الغاز والخرطوش والرصاص الحى ودهس المتظاهرين بالمدرعات؟
ومن الذين كانوا يرتدون الزى المدنى فى حماية قوات الشرطة ويعتدون على المتظاهرين؟
هل ينكر ذلك وزير الداخلية الذى يهدد فى مؤتمره الصحفى؟
إنما يسير فى ما يسير عليه رؤساؤه من الإنكار الذى أصبح منهجا لهم.
إنه ينكر استخدام الرصاص.. وكان «ناقص» أن ينكر استخدام قنابل الغاز!
ويا ريت سيادة الوزير «الهمام» يذهب إلى مشرحة زينهم ويرى الجثث التى سقطت بفعل أسلحته.. ويا ريت سيادة الوزير يراجع ما فعله معه بعض ضباطه واتهامهم له بأخونة الوزارة.
فعلا.. لو كان عنده دم.. كان استقال مش يخرج يهدد المواطنين ويحاول لملمة ضباطه ويتهم الناس بأنهم يريدون كسر الشرطة فى نفس الوقت الذى ينفذ هو فيه مخطط الإخوان من الفوضى وإرهاب الناس.
وقال إيه.. محمد إبراهيم وداخليته ليسوا طرفا فى الصراع السياسى!
وحدِّث ولا حرج عن النائب العام الخصوصى الذى وجوده أصلا مخالف للأعراف القضائية.. وهو تعدٍّ من محمد مرسى على السلطة القضائية.. فإذا به يتذكر مادة قانونية مهجورة فى قانون الإجراءات ليثير الفتنة لصالح محمد مرسى وجماعته، ويخرج الجماعة من اتهام ميليشياتها بالقبض على الناشطين وتعذيبهم.. وتقديمهم إلى النيابة «الخصوصية» كما جرى فى أحداث الاتحادية.
لم نر سيادة النائب العام الخصوصى يتصدى للجرائم التى تحدث فى البلاد، مدافعا عن الشعب باعتباره نائب عام عموميا.. لكنه يفضل «الخصوصى».. ويسعى إلى مطاردة المعارضين للنظام.
ولم نر سيادة النائب العام الخصوصى يقوم بالتفتيش على أماكن الاحتجاز الجديدة التى اخترعتها «الداخلية» فى معسكرات الأمن المركزى، ويجرى فيها سحل وتعذيب وقتل الناشطين المعارضين.
وحتى الآن، ورغم استمرار معارضة وجوده على رأس النيابة العمومية ومخالفته القانون.. فإنه يصر على البقاء لتنفيذ سيناريو «النيابة الخصوصية». وبدأت بشائره!
إنهم لا يراعون ضمائرهم.. ولا يراعون حق هذا الشعب فى ثورته التى سطا عليها محمد مرسى وإخوانه.. وهو الذى قال يوما إنهم ليسوا دعاة ثورة، ولن يشاركوا فيها.
