يواصل إئتلاف امناء وافرادالأمن المركزي بالدقهلية بمشاركة ائتلاف افراد وامناء الشرطة التابعه لمديرية امن الدقهلية اعتصامهم امام قطاع الامن المركزى لمنطقة شرق الدلتا. حيث قاموا بوضع خيمة امام مدخل المعسكرمع انضمام قسم اول وثانى المنصورة وشرطة النجدة والمرافق ومركزطلخا وشرطة الترحيلات للاضراب عن العمل احتجاجا على حبس افراد الشرطة المتهمين بدهس مواطن بالمنصورة والتي نتج عنها وفاة احد المتظاهرين بعد صدمه بأحد مدرعات الشرطة مطالبين بخروجة بعد قرار نيابة المنصورة الكلية حبسة اربعه ايام مؤكدين على عدم خروج اية خدمات من القطاع وقاموا بغلق مدخل القطاع ومطالبين باقالة وزيرالداخلية.
وتشهد محافظة الدقهلية حالة من التوتر لدى الجهاز الامنى التابع لوزارة الداخلية المتمثل فى مديرية الامن بعداعتصام أمناء وأفراد الأمن المركزي بالمنصورة وتصعيدهم المفاجئ مع انسحاب التشكيلات الامنية المتواجدة امام مبنى محافظة الدقهلية ومديرية الامن القديمة ليومين وعدم عوتها مرة اخرى.
وقاموا باصداربيان بالاضافة الى بيان من الائتلاف العام جاءفية من الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة انة ونظرا لما تمر به البلاد من مرحلة عصيبه ومن متابعة الائتلاف العام لما يجري علي الساحة ورصدنا ما يحدث علي الساحة بكل جدية جعلنا نتخذ بعض القرارات التي لا تحتاج الي التراجع والتي جعلت وزارة الداخلية التي هي عمود البلاد شماعة يعلق عليها الفاشلون من حكومة ونخب سياسية وقيادات وجماعات وأحزاب فاشلة لا تستطيع أدارة البلاد.
وأضاف البيان انة من الغريب ان النيابة والقضاء أصبحت ضلع في ذلك الفشل وأيضا الإعلام المأجوروالذى ساعد فى إظهار وزارة الداخلية بصورة سيئة وبث الفتن داخل المواطنين تجاهها وتعريض حياة الضباط والافراد للخطر .
وأعلن البيان لابد على النيابة العامة اخلاء سبيل المسجلين خطر الذين تم ضبطهم باسلحة تقوم باخلاء سبيلهم بمبلغ الف جنيه مما يجعل هؤلاء البلطجية بعد اخلاء سبيلهم يتوعدون للضباط والافراد وقامت النيابة العامة بحبس سائقي مدرعات المنصورة 4 ايام علي ذمة التحقيق فلماذ لا تقوم النيابة بفعل ذلك مع المسجلين التي تفرج عنهم.
واضاف البيان انة بما ان ا الشرطة هي من تقوم بحماية المديرية والمنشات بمنطقة بور سعيد والجميع اتهمها بانها هي التي تقوم باطلاق النار علي المتظاهرين دون قيام احد بالدفاع او توضيح تلك الامو من حكومة او جيش اوحتي رئيس جمهورية لاعلان الحقيقه امام الشعب وقيام رئيس الوزراء هشام قنديل بترك البلاد في هذة المرحلة والسفر للعراق وعدم تسليح الشرطة بالاسلحة اللازمة لتقديم مرتكبي تلك جرائم التخريب عن الممتلكات واتهامها بالتخاذل علي الرغم من عدم تسليحها تسليحا لازما للقيام بذلك.
واشار البيان الى عدم قيام وزير الداخلية او المتحدث الرسمي عن الوزارة باظهار تلك الحقائق امام الجميع وترك بعض الصور والفيديوهات الملفقه لتشيوية صورة الداخلية علي الرغم من تأكدنا من ان الداخلية تعلم من يفعل ذلك ولديها فديوهات مصورة وحقيقية والدليل علي تلك الاعتدائات حرق الدور الاول بمديرية امن بور سعيدوقيام اعضاء مجلس الشوري بعمل جلسة للضباط الملتحيين في ذلك الوقت لحل مشكلة ذقنهم وعدم عمل جلسة طارئة لوقف نزيف دماء سواء من الشرطة او الشعب او الجيش بعمل قانون يحصن عملهم والذي ننادي به من شهور مضت قانون ضد البلطجة.
وقيام المسئولين بالبلاد بترك اولتروس الاهلي والبلاك بلوك والعناصر المجهولة بالقيام بالإعمال التخريبية وشل مفاصل ألدوله والتهديد بحرقها وقطع الطرق وتخريب المنشات العامة دون التحرك وبناء علي ماسبق ذكره .
وأعطى البيان مدة زمنية للمسئولين عن ادارة البلاد باخذ موقف حازم وصارم ضد مايحدث لان ما يحدث لا يحتاج لحل امني ولكن يحتاج لقرار سياسي ومدة أخرى لقيام اعضاء مجلس الشوري باستصدار قانون لحماية رجل الشرطة بالشارع وقانون يجرم البلطجة ويجرم تخريب المنشأت وعلي وزير الداخلية تسليح أعضاء الشرطة تسليحا حديثا لمواجهة البلطجة والعنف الناتج عنة تخريب منشات وخروج المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية ليعلن للشعب حقيقة المؤامرات التي تحاك ضد الداخلية وعرض الفيديوهات والصور التي تدل علي براءة الداخلية واعطاء المدة الزمنية وقدرها 48ساعة لرئيس الجمهورية باتخاذ موقف ضد ما يحدث وان يقوم بحل مشكلات البلاد بعيدا عن وزارة الداخلية.
بالاضافة الى اعطاء مهلة زمنية لتنفيذ كل ماسبق والمهلة هي 24ساعة حتي تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ ما نطلبة وعند عدم تنفيذ ذلك سوف يكون لنا ان نتخذ موقف لانقاذ ارواح زملائنا من الضباط والافراد وايضا سوف يكون لنا ردا علي كل ما يحدث في حقنا وحق وزارة الداخلية التي لو سقطت ستسقط مصر باكملها .
