أعراض الربيع العربي وصلت إلى العراق والأزمة السورية صارت عاملا إضافيا يساعد على تعميق الأزمة العراقية في ظل تأثيرات خارجية تهدد بانفجار الأوضاع الداخلية. رغم كل ماعرف عن موقف العراق من القضية السورية إلا أن الأنباء الأخيرة جاءت مفاجئة ومدهشة، فبغداد رفضت طلبا أمريكيا بتطبيق العقوبات المفروضة على ايران وسورية، واتهم هادي العامري الوزير في حكومتها تركيا وقطر بتقديم السلاح للمقاتلين في سورية ممن لهم صلة بتنظيم "القاعدة"، بما في ذلك "جبهة النصرة" المرتبطة ب "قاعدة بلاد الرافدين". أما رئيس الوزراء نوري المالكي فحذر يوم الاربعاء 27 فبراير/شباط من انتصار المسلحين الذين يقاتلون النظام في سورية ، معلنا أن فوزهم سيؤدي الى اندلاع حروب طائفية في العراق ولبنان، والى زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها.
مواقف حكومة المالكي ليست مستمدة من الارتباطات مع النظام السوري، أو مع طهران كما يحب البعض تصويرها بقدر ما هي انعكاس للواقع المعقد في العراق، لاسيما الاضطراب الشديد في الآونة الأخيرة. وهي خوف واقعي من تطور الصدامات إلى حرب طائفية تأتي على الأخضر واليابس في حال تدفق الإمدادات من الجارة سورية.
وقد نوه اليكسي بوشكوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي بأن القيادة العراقية تُدرك خطر عدوى الراديكالية التي قد تجتاح سورية، وهذا يعتبر اختلافا بين الموقفين العراقي والأمريكي حيال الأزمة السورية.
أعراض الربيع العربي وصلت إلى العراق فتأسست اللجان التنسيقية العراقية وانطلقت تظاهرات واعتصامات تجري مثل العادة في أيام الجمعة، وتطلق عليها تسميات مؤثرة مثل "العراق خيارنا" و"العراق أو المالكي". تشهدها محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين منذ أكثر من شهرين في سبيل تنفيذ عدد من المطالب، في مقدمتها إطلاق سراح السجناء وإقرار قانون العفو وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
المالكي أشار إلى وجود تأثيرات خارجية على المظاهرات في المحافظات السنية في العراق، ملمحا إلى تركيا ودول خليجية، بينما قال العامري صراحة:"إن تقديم المال والسلاح لتنظيم القاعدة في سورية من قبل قطر وتركيا هو إعلان عمل عسكري ضد العراق لأن تلك الأسلحة ستوجه إلى صدور العراقيين بالتأكيد". وانتقد تشكيل الميليشيات في العراق منوها بأن استخدامها مرة أخرى هو خطأ فادح، لأنه إذا شكل (الشيعة) ميليشيا وشكل (السنة) ميليشيا فالعراق سيضيع".
ومما يزيد الاحتقان ورود أنباء عن توزيع منشوراتٍ في بعضِ المحافظات العراقية من قبل تنظيم يعرف بتنظيم دولةِ العراق الاسلامية التابعِ للقاعدة تدعو إلى محاربةِ الجيشِ والشرطة وتطالبُ طائفةً بعينها بالرحيل. وفي محافظات ديالى وغيرها دعت المنشورات لمقاتلة الشيعة، وأكد عباس البياتي، عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون وجود "منشورات وأقراص مدمجة توزع في بغداد وديالى وبعض المناطق التركمانية تتضمن لقطات لعمليات ارهابية تهدف الى ترويع الاهالي ودفع الناس الى الهجرة وزيادة الاحتقان الطائفي".
وقد حذرت القائمة العراقية بزعامة علاوي من مخاطر فتنة طائفية تواجهها البلاد ، بينما هدد المالكي برفع دعاوى قضائية ضد قادة المحتجين في المحافظات الغربية والشمالية بتهمة تأجيج الطائفية. وزاد الطين بلة اضطرار السلطات لاتخاذ اجراءات أمنية مشددة في العاصمة بغداد مساء الثلاثاء 26 فبراير/شباط، نتيجة خروج أتباع التيار الصدري في اعتصام عام في مدخل المنطقة الخضراء. ورغم أن أتباع مقتدى الصدر يطالبون بإقرار الميزانية لاغير، إلا أن الاعتصام هو تذكير بوجودهم. ووجدت جماعة علماء العراق نفسها مضطرة لاستنكار الطائفية التي كشرت عن انيابها في خطبة خطيب الرمادي عبد المنعم البدراني.
رئاسة اقليم كردستان العراق تحاول القيام بدور الوسيط في التهدئة عن طريق عقد اجتماع مع الاطراف السياسية بهدف حل الازمة الراهنة.
الدولة العراقية في ظل التطورات الاقليمية وترتيب توازن قوى جديد في الشرق الاوسط تعاني أزمة حقيقية في الداخل المضطرب ، والأزمة السورية انعكست على الأمن العراقي، ومما يزيد من حدة الوضع أن لكل حزب رؤيته وسياسته في التعامل مع الملف السوري بحيث صارت الأزمة السورية عاملا إضافيا ساعد على تعميق الأزمة العراقية.
لقد غدت الممارسات الطائفية أمرا واقعا في العراق حتى غزت المصطلحات الطائفية الخطابات الرسمية للقادة. العراق بحاجة إلى استراتيجية وطنية بعيدة عن النعرات الطائفية، تقوم على أساس المصالح المشتركة لمختلف الطوائف المكونة للدولة، فهو يواجه خطر التحول إلى ساحة جديدة للصراعات الإقليمية بصيغة طائفية، في ظل احتفاظ دول الجوار بنفوذ في العراق، وهي الدول الإقليمية التي اختارت سورية ساحة صراع لها، مما يهدد العراق كدولة ويسير به نحو التقسيم.
