اعتقلت الشرطة السعودية 176 شخصا، من بينهم نساء، كانوا يعتصمون أمام مقر هيئة التحقيق والادعاء في مدينة بريدة بالقصيم وسط المملكة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم الذين يقولون انهم رهن الاعتقال منذ سنوات من دون محاكمة. واعلن المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم في بيان يوم الجمعة 1 مارس أنه "تم عند الساعة الثالثة من فجر الجمعة القبض على 161 شخصا يرافقهم 15 امرأة.
وذلك بعد رفضهم الاستجابة لتعليمات ومحاولات رجال الأمن التي امتدت لأكثر من اثنتي عشرة ساعة لإنهاء تجمعهم غير النظامي أمام مقر هيئة التحقيق والادعاء بمدينة بريدة".
واعتبر ان "التجمع تم لمحاولة تأليب الرأي العام باستغلال قضايا عدد من المدانين والمتهمين بجرائم ونشاطات الفئة الضالة".
واضاف انه "سيتم احالة المقبوض عليهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بشأنهم"، لافتا الى أنه "تجري محاولات لتسليم 6 أطفال كانوا برفقة المقبوض عليهم لمن يتولى أمرهم من ذويهم".
واكد المتحدث ان "رجال الأمن لن يتهاونوا في تنفيذ الأنظمة والتعليمات التي تقضي بمنع التجمعات والمسيرات والاعتصامات بكافة أنواعها وسيتعاملون بحزم مع كل من يخالفها".
من جهة اخرى افادت بعض الانباء بأن قوات الشرطة "استخدمت القوة والعنف مع المعتصمين وأجبرتهم على ركوب حافلات قوات الطوارئ".
وقال مصدر مطلع ان النساء انزلن بسجن الصفراء، أما الرجال فلم يتبين بعد أين تم التحفظ عليهم. وكان المعتصمون قد رفضوا إنابة وفد منهم للحديث مع أمير القصيم، وأصروا على إطلاق سراح النساء أولا. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان ان آلاف الأشخاص احتجزوا باسم الحفاظ على الأمن في السعودية، بينهم كثيرون سجنوا دون محاكمة عادلة أو احتجزوا لفترات طويلة دون محاكمة.
وتشير تلك الجماعات أيضا الى أن بعض المعتقلين احتجزوا لمجرد مطالبتهم بالتغيير السياسي. بينما تنفي السلطات السعودية احتجاز سجناء سياسيين وتقول ان جميع المحتجزين لأسباب أمنية يشتبه في كونهم متشددين إسلاميين.
