اتهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما الخميس خصومه الجمهوريين بتعريض النمو الاقتصادي وسوق الوظائف للخطر برفضهم زيادة الضرائب على الأثرياء، وذلك عشية اجتماع مع قادة الكونغرس يهدف لتجنيب البلاد اقتطاعات تلقائية ضخمة في الموازنة الفدرالية. استدعى الرئيس الاميركي باراك اوباما قادةالكونغرس الى اجتماع الجمعة في البيت الابيض من غير المتوقع ان يسمح بتفادي دخول خطة تقشف تلقائية حيز التنفيذ الجمعة مع ما تتضمنه من مخاطر على نمو الاقتصاد الاول في العالم.
وسيستقبل اوباما اعتبارا من الساعة 10,05 (15,05 تغ) كبار مسؤولي مجلس النواب الذي يسيطر عليه خصومه الجمهوريون، ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه حلفاؤه الديموقراطيون، في اول اجتماع يعقد منذ اندلاع هذه الازمة السياسية-المالية الجديدة، بعد سلسلة من الازمات التي سبقتها.
ويتواجه اوباما وخصومه منذ العام 2011 حين سيطر المحافظون على جزء من السلطة التشريعية، حول الطريقة المثلى لاعادة التوازن الى المالية العامة، على خلفية التزايد الكبير في حجم الديون المترتبة على القوة الاقتصادية العالمية الاولى والذي يفوق حاليا 16 الف مليار دولار.
ومع عجز الطرفين عن التوصل الى اتفاق على جوهر المشكلة، عمدا الى وضع حلول مؤقتة لها.
وكانت فكرة هذه الخطة التي صدرت في منتصف العام 2011 عن البيت الابيض ووافق عليها الجمهوريون، تقضي في الاساس بتحديد اقتطاعات في النفقات تدخل حيز التنفيذ تلقائيا ويفترض ان تكون مؤلمة الى حد يدفع الطرفين الى التفاوض بشأن حل.
لكن تبين مع الوقت على ضوء تشدد الطرفين وتمسكهما بمواقفهما ان البيت الابيض كان متفائلا اكثر مما ينبغي.
وان كان اوباما وافق على مبدأ الاقتطاع من النفقات الا انه ظل يطالب بزيادة الضرائب على الاكثر ثراء.
وهذا مطلب لا يمكن ان يقبل به الجمهوريون بعدما سبق ان وافقوا في كانون الثاني/يناير خلال جولة مفاوضات سابقة على زيادة الضغط الضريبي على هذه الفئة الميسورة.
واعلن رئيس مجلس النواب جون باينر الخميس ان "الرئيس سبق ان حصل على زياداته الضريبية" متسائلا "كم من المال نود سلبه بعد من الاميركيين لتمويل دولة اكبر؟ ردي هو صفر".
وكان الكونغرس الاميركي اقر في مطلع كانون الثاني/يناير قانونا قضى بزيادة الضرائب على الاميركيين الميسورين (رفع الضريبة من 35% الى 39,6% للعائلات التي يفوق مدخولها السنوي 450 الف دولار).
وتضاعف الرئاسة الديموقراطية منذ ايام التحذيرات من عواقب اقتطاع 85 مليار دولار من نفقات الاشهر السبعة الاخيرة من السنة المالية، بما يوازي 8% لميزانية الدفاع و5% لباقي النفقات، مشيرة الى بطالة جزئية لاعداد من الموظفين وخلل في عمل الخدمات العامة.
غير ان اوباما جازف باثارة استياء خصومه مساء الخميس اذ اتهمهم بانهم يتحملون وحدهم مسؤولية الازمة.
وفي سياق معركة العلاقات العامة والاعلام التي يخوضها الطرفان اتهم الرئيس الجمهوريون بانهم "يهددون اقتصادنا بمجموعة من الاقتطاعات التلقائية والاعتباطية في الميزانية ستكلفنا المزيد من الوظائف وستؤدي الى ابطاء الانتعاش الاقتصادي".
وكان الرئيس شرح في اليوم السابق ان الاقتطاعات لن يكون لها بالضرورة تاثير كاسح دفعة واحدة، غير انها ستزداد وطأة على مر الاسابيع. وقدر صندوق النقد الدولي ب0,5% التاثير السلبي لخطة التقشف على النمو الذي ما زال يتعافى من ازمة الانكماش.
وبحسب الالية المحددة لهذه الخطة، يعود لاوباما ان يبلغ رسميا ادارته بدخول الخطة حيز التنفيذ قبل حلول الساعة 23,59 من ليل الجمعة (4,59 تغ السبت)، على ان تباشر الحكومة عندها توجيه رسائل الى مئات الاف الموظفين لتحذيرهم من احتمال احالتهم الى اجازات غير مدفوعة الاجر.
وقد تقترن هذه الازمة بازمة اخرى اكثر خطورة، تتعلق بتمويل الدولة الفدرالية للاشهر الاخيرة من السنة المالية 2013 والتي ستطرح للتصويت على الكونغرس قبل 27 اذار/مارس. وفي حال عدم التوصل الى اتفاق فسوف تضطر الادارة بكل بساطة الى اغلاق بعض الدوائر العامة.
واعرب زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد عن امله بان تدفع جسامة هذه الرهانات الطرفين على التوصل اخيرا الى اتفاق.
