أوصى دستوريون وحقوقيون وسياسيون شاركوا في مؤتمر " الإشراف والرقابة القضائية بين الإلغاء ونزاهة الانتخابات " الذي نظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أمس الأول باستخدام أدوات الفرز الإليكتروني " الفيديو كونفرانس " فى مراحل فرز الأصوات بما يمكن المندوبين من متابعة عمليات الفرز وإعلان النتائج ، داعين إلى تشكيل لجنة عليا للانتخابات موازية للجنة العليا الرسمية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، يتولى مركز استقلال القضاء مهمة إنشائها وتتكون من قضاء ومنظمات حقوقية وأساتذة قانون ومحامون وفنانين وشخصيات عامة ، بحيث تمثل جهة رقابة شعبية على أداء اللجنة العليا الرسمية ، وحتى لا تصبح قرارات اللجان الرسمية محصنة من الرقابة الشعبية . وقال زكريا عبد العزيز ، رئيس نادي القضاة السابق إن غياب الإشراف القضائي عن الانتخابات المقبلة يعني تزويرها مسبقا ، وان الحكومة تستعين بالبلطجية وتدخل الأمن لصالح مرشحي الحزب الوطني الحاكم ، محذرا من الانتخابات المقبلة ستشهد الكثير من الطعون حتى حال وقوف قاض على كل صندوق بسبب ما اعتبره رغبة محمومة من الدولة لإلغاء السلطات الفعلية للقضاة ، ومذكرا بالدور التاريخي الذي قام به القضاة في كشف الانتهاكات فى الانتخابات البرلمانية الماضية . وطالبت توصيات المؤتمر الحكومة بإجراء إصلاحات تشريعية لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية منها تعديل المادة 76 من الدستور لأنها تتناقض بشكل صارخ مع مبدأ المساواة التي كفلها الدستور ، وإلغاء المادة 77 من الدستور وإعادة صياغتها بقصر مد ولاية رئيس الجمهورية على مدتين متتاليتين فقط كما كان الأمر سائدا في الصياغة الأولى قبل التعديل الأول لدستور عام 71 فى عام 1980 ، وتعديل نص المادة 88 من الدستور بما يقرر حق السلطة القضائية في الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية من تنقيح الجداول والرقابة على عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . ودعا حقوقيون إلى تعديل نص المادة 93 من الدستور بما يؤدى لإلزامية ما تنتهي إليه محكمة النقض بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب ، مقترحين أن يكون من بين مهام اللجنة العليا للانتخابات الإشراف وتوجيه الأجهزة الأمنية ومنع تجاوزاتها لضمان سير العملية الانتخابية ونزاهتها ، ومنع استغلال الحكومة لنفوذها لتغليب كفة مرشحيها في الانتخابات .
