إزادات حالة الإحتقان والغليان بالشارع المنوفى من عدم وجود محافظ للمحافظة لفترة تفوق الشهر ونصف ، فعلى الرغم من تأكيدهم أن المحافظ السابق الدكتور بشر كان وجوده غير ملموس ولم يشعر أحد بالمحافظة من وجود تغيير جذرى إلا أن المواطنين والقوى الثورية تطالب الرئيس مرسى بتعيين محافظ " غير إخوانى " لمحافظة المنوفية سريعا لأن ذلك _ على حد قولهم _ يتيح الفرصة للمسؤولين بالسرقة ، وأعرب قطاع عريض من أهالى المنوفية عن إستيائهم الشديد من عدم وجود محافظ يدير شؤون المحافظة حيث قال أحدهم " لو عندى مشكلة أروح لمين " . حالة الغضب لم تقتصر على المواطنين فقط بل أعلنت القوى الثورية رفضها الكامل لعدم وجود محافظ للمنوفية وتهميشها معتبربين ذلك نوع من أنواع العقاب على مواقفها السياسية حيث أصدر حزب الدستور بالمنوفية بيانًا لة يستنكر فيه عدم تعيين محافظ للمنوفية منذ تعين المحافظ السابق للمحافظة الدكتور علي بشر وزيرا منذ يناير الماضي حينما صدر التعديل الوزاري المحدود , وأكد الحزب من خلال البيان أن المحافظة ظلت دون محافظا يسير اعمالها ويتابع اعمال الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة بها وقد فسر البعض هذا التجاهل من جانب حكومتنا لمحافظة مهمة مثل محافظة المنوفية والتي تحتوي علي منطقتين صناعيتين السادات ومنطقة قويسنا والتي يوجد بها الاف المصانع والاف العمال وكذا العديد من المدن الحيوية والتي تعتبر ممر العبور بين محافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحري علي أنه عقاب حكومي للمحافظة وأبنائها علي مواقفهم السياسية الاخيرة والتي عبرت عنه المحافظة من خلال الإستفتاء الأخير علي الدستور والذي كانت نتيجته أن رفض الشعب المنوفي مسودة الدستور رافضا سياسة الحكومة ومن وراءها الرئاسة في العمل علي تطويع المحافظة المتمردة وعقابها كما جاءت بعض القرارات التي اتخذت مؤخرا لتؤكد علي هذا التوجه ومنها منح كل فرد ثلاثة ارغفة يوميا وإستثناءا من ذلك المحافظات التي لاتزرع الأرز ورغم ذلك وحتي الآن بقيت المنوفية عند حاجز الثلاثة أرغفة يوميا .
وأضاف البيان ، بغض النظر عن كل تلك الممارسات الغير مقبولة والتي تدل علي أفق ضيق وغياب للرؤية المنطقية التي تعالج المشكلات وفق منظومة علمية صحيحة ولا تستند إلي الاهواء والمحسوبية التي عانينا منها طويلا وكنا نعتقد أن ثورة يناير قد أجهزت عليها وهو الامر الذي يعيق العمل بشكل واضح ولا يعبر عن نوايا جادة من قبل المسؤولين المصريين وعلي راسهم رئيس الجمهورية ولا يعكس رغبة الحكومة في تسيير اعمال المحافظة التنفيذية منها والسياسية بشكل جاد وفعال إنما يعكس في ذات الوقت رغبة في عقاب المحافظة واهلها علي مواقفهم السياسية في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء علي الدستور . وهو الامر الذي لايقبله احد ويثير حفيظة المواطنين.
واذا كانت القوانين تقول انه لا جزائين عن مخالفة واحدة فاننا كشعب المنوفية قد تعرضنا لجزائين عن مخالفة واحدة العقوبة الاولي هي بان يكون محافظ المنوفية هو الدكتور محمد علي بشر الاخواني المعروف وعضو مكتب الارشاد والعقاب الثاني هو ترقيته ليصبح وزيرا للتنمية الادارية وترك المحافظة بلا محافظ حتي الان نهبا للاهمال والتسيب و غياب المسؤلية السياسية.
كما أعلنت الحركات الثورية رفضها التام لأى محافظ إخوانى أو ينتمى للتيار الإسلامى وقد علقوا لافتات " نرفض أى محافظ إخوانى " على ديوان المحافظة أكثر من مرة وأشاروا لذلك من خلال البيانات التى أصدروها عندما تردد انباء عن تولى الدكتور محمد محسوب محافظة المنوفية حيث أكدوا رفضهم التام لوجود محافظ ينتمى للتيار الإسلامى قائلين " لا مرحبا بك وسنسقطك " بالإضافة إلى التصريحات الغاضبة لهم ، حيث أكد محمد كمال منسق حركة 6 إبريل المستقلة بالمنوفية أن المنوفية بدون محافظ لم تختلف كثيرا لكن النكبات تتوالى داخل المحافظة والإضرابات الفئوية تحاصر المحافظة يوميا وأرواح الموطنين بالمنوفية تذهب هباءا بسبب الإهمال فمن نحاسب ؟ ومن يهتم بالموطنين الفقراء وقضاياهم ؟ .
على الجانب الآخر صرح أحد القيادات التنفيذية بمحافظة المنوفية أن المحافظة تدار بنفس الشكل التى تسير عليه ولايوجد تقصير ، مشيرا إلى أن السكرتير العام والسكرتير العام المساعد يقومون بتيسير الحياة اليومية ، مؤكدين عدم معاناتهم من عدم وجود محافظ لأنهم يقومون بنفس الأعمال التى كانوا يقومون بها أثناء وجود الدكتور محمد بشر محافظا للمنوفية .
