مصدر ب«الدستورية»: القانون معرض لعدم الدستورية.. وعلى الرئيس أن يستخدم صلاحياته لإعادته مجددا إلى المحكمة بصرف النظر عن دعوة الرئيس محمد مرسى الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية والمواعيد التى حددها لإجراء المرحلة الأولى نهاية أبريل القادم، والتى أثارت جدلا وغضبا شديدا بسبب تزامن بعض هذه المواعيد مع أعياد المسيحيين، أسبوع الآلام وأعياد القيامة، إلا أن جدلا قانونيا كبيرا سيلاحق حتما تلك الانتخابات، مما قد يطول شرعيتها وإمكانية بطلانها، إذا لم يتم تدارك الأمر، بسبب عدم التزام مجلس الشورى بالتعديلات التى وضعتها المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، مما يضع القانون فى شبهة عدم الدستورية.
النص الخاص بالخدمة العسكرية.. لم يلتزم به مجلس الشورى فى تعديله وفقا لمقتضى المحكمة الدستورية، إذ إن المحكمة الدستورية قالت فى ما يخص هذا النص «إن من أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون هو من يحق له الترشح للمجالس النيابية». أما النص الذى انتهى إليه مجلس الشورى فجاء على النحو التالى:
«أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون».
إذن مجلس الشورى هنا قد أعطى استثناء لغير من أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها أن يتقدم بالترشح، بما يخالف ما انتهى إليه تقرير المحكمة الدستورية بشأن هذا النص، والذى يفسره القانونيون على أن إصرار مجلس الشورى على وضع استثناء فى هذا النص يخدم مصلحة الإخوان والجماعات الإسلامية».
«من حق كل ذى مصلحة أن يطعن بعدم دستورية القانون لاحقا أمام القضاء، وستُعمل المحكمة الدستورية رقابتها اللاحقة على نصوص القانون وتبطل البرلمان القادم»... هكذا قال الدكتور نور فرحات أستاذ القانون الدستورى بحسم، تعليقا على عدم التزام مجلس الشورى بتعديلات المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن المجلس لم يلتزم التزاما كاملا بالتعديلات، مما يترتب عليه الطعن فى عدم دستورية القانون، مشيرا إلى أنه من حق المحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة أن تُعمل رقابتها اللاحقة على القانون، لأن الحصانة ضد الرقابة اللاحقة على نصوص القانون لا تعطى إلا فى حال الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية وملاحظاتها التى تبديها من خلال رقابتها السابقة.
كما أوضح فرحات أن الرقابة اللاحقة غير جائزة بالنسبة للقانون الذى يصدر طبقا لمقتضى ما رأته المحكمة الدستورية، وهذا ما يقوله منهج الفهم القانونى السليم، لأن عدم التزام مجلس الشورى بتعديلات المحكمة الدستورية يعنى أن الرقابة السابقة كانت بلا جدوى.
مصدر رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا، قال إن مجلس الشورى التف حول التعديل الذى وضعته المحكمة بشأن النص الخاص بأداء الخدمة العسكرية، وخالف ما وضعته المحكمة، وبالتالى فإن القانون معرض الآن للطعن فى عدم دستوريته، ويستطيع صاحب أى مصلحة أن يطعن على عدم دستورية القانون.
المصدر قال ل«التحرير»، إن مجلس الشورى كان عليه أن يرسل مجددا القانون إلى المحكمة، حتى وإن لم يلزمه الدستور بذلك، وقال المصدر إنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يستخدم صلاحياته فى المادة 177 من الدستور وأن يعرض مشروع القانون ثانية على المحكمة، حفاظا على الاستقرار وعدم تعرض البرلمان القادم للبطلان.
بينما قال الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى، إن عدم التزام مجلس الشورى بمقتضى قرار المحكمة الدستورية يعنى أن المحكمة تسترد رقابتها اللاحقة على قانون الانتخابات، مؤكدا أن الانتخابات القادمة مهددة بالبطلان، وأن للمحكمة أن تحكم بعدم دستورية النص الذى خالف المقتضى.
