قال مصدر في الرئاسة المصرية، الخميس، إن الرئيس محمدمرسي سيدعو إلى انتخابات برلمانية تبدأ في أبريل المقبل، وإن الانتخابات ستجرى على ثلاث أو أربع مراحل. وأوضح المصدر "الرئيس سيصدر مرسوما في القريب العاجل لتبدأ الانتخابات في أبريل"، وفقا لوكالة رويترز.
وكان مجلس الشورى قد وافق، الخميس، على تعديلات طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها على مشروع تشريع خاص بمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية تمهيدا للدعوة للانتخابات.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قالت الاثنين الماضي إن بعض النصوص في مشروع تعديلات أدخلها مجلس الشورى على قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية غير دستورية وأعادت المشروع إلى المجلس لإعادة الصياغة بما يتفق مع الدستور.
ويقول مراقبون إن مجلس النواب الجديد سيكون عليه إقرار إجراءات تقشف اقتصادي صارمة يطلبها صندوق النقد الدولي لتقديم قرض 4.8 مليار دولار تحتاج إليه مصر بشدة لتجنب وقوع أزمة اقتصادية.
وتمنع التعديلات التي أقرها مجلس الشورى اليوم أن يغير عضو مجلس النواب انتماءه الحزبي بعد انتخابه.
ويتولى مجلس الشورى وهو الغرفة العليا للبرلمان التشريع بمقتضى الدستور الجديد الذي اعترضت عليه المعارضة لحين انتخاب مجلس النواب.
وقال مقرر المناقشة صبحي صالح، وهو عضو قيادي في حزب الحرية والعدالة، إن الاستجابة لطلب المحكمة الدستورية العليا بتصحيح الدوائر الانتخابية لتكون مناسبة بصورة أكبر لتمثيل الناخبين تطلب زيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 498 عضوا إلى 546 عضوا.
وأضاف أن الزيادة ستكون في تمثيل محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية والجيزة والقليوبية وأسوان.