استجابت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الى 12 ملاحظة ابدتها المحكمة الدستورية العليا على التعديلات التي ادخلها مجلس الشورى على مشروع قانوني تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ، و مباشرة الحقوق السياسية واكدت اللجنة في تقريرها الذى ناقشتة الجلسة العامة في اجتماعها اليوم " الخميس " على ضرورة الالتزام التام والدقيق لما ورد بقرار المحكمة شكلاً ومضموناً ونصاً ودلالة إعلاء لأحكام الدستور ، واحتراماً لأحكام وقرارات القضاء لاسيما المحكمة الدستورية العليا و أعادت اللجنة صياغة المواد التى قررت المحكمة تعارض نصوصها مع أحكام الدستور التزاماً بما قررته المحكمة وحسمت اللجنة في تقريرها حالة الجدل الذى اثير حول الغاء استثناء بعض الفئات من اداء الخدمة العسكرية وهو ما كان سيفتح الباب الى الاعتداد بقرارات الاعتقالات والقبض العشوائي الصادر من مباحث امن الدولة حيث اكد التعديل الذى انتهت اليه اللجنة الى الغاء الاستثناء عن كل من صدر في حقه حكم قضائي ليفتح الباب امام الالاف الذين اعتقلوا بشكل غير قانوني كما حسمت اللجنة في تقر يرها الجدل الذى اثير حول تقسيم الدوائر الانتخابية حيث ارتفع عدد اعضاء مجلس النواب المقبل من (498) الى (546) عضواً يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين . ومن جانبها وضعت وزارة الدولة للتنمية الادارية العديد من الضوابط لتقسيم واعداد الدوائر حيث تم احتساب النسبة العادلة لتوزيع المقاعد على المحافظات وحساب التمثيل العادل للمحافظة وتم تقريب التمثيل الصحيح الى عدد المقاعد المقترح لما يقبل القسمة على عدد ( 6 ) ( وهو اقل وحدة للتمثيل – اربعة مقاعد للقوائم واثنان للفردي ) وقد تمت الزيادة عن اجمالى المقاعد بالانتخابات البرلمانية السابقة ولم يتم الانتقاص في حال نقصان معدل التمثيل العادل للمحافظة ( مراعاة للحق المكتسب في التمثيل للمحافظات ) مما نتج عن زيادة في اجمال عدد المقاعد في التوزيع الى 546 مقعدا بدلا من 498 مقعد والتي تتمثل في ستة محافظات وهم القاهرة : 12 مقعد - الشرقية 6 مقاعد -الاسكندرية 6 مقاعد - الجيزة 12 مقعد -القليوبية 6 مقاعد - اسوان 6 مقاعد واشار تقرير الوزارة الى انه تم الابقاء على نفس المقاعد في الانتخابات السابقة لمحافظتي اسيوط وسوهاج بالرغم من ان نتائج التمثيل الصحيح لهما ستة مقاعد اقل من عدد المثاعد السابقة التزاما بضرورة عدم فقد اي محافظة لاي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات البرلمانية السابقة
