بغض النظر عن عبث الانتخابات البرلمانية التى تصر جماعة الإخوان على عقدها خلال الفترة القادمة فى ظل تلك الأزمة السياسية المستحكمة واستمرار فشل محمد مرسى وجماعته فى إدارة البلاد فإن المحكمة الدستورية كشفت مزيدا من العبث فى قانون الانتخابات الذى أعدّته جماعة الإخوان والذى تم تمريره من خلال مجلس شورى صهر الرئيس «الباطل»! فقد كشفت المحكمة الدستورية رغم تقليم أظافرها فى دستور محمد مرسى وجماعته «المشبوه» كمًّا من العيوب والعوار على قانون انتخابات جماعة الإخوان الذين يريدون به السيطرة والتمكين وإدخال القوى السياسية والثورية فى اللعبة العبثية التى يسعون بها إلى إضفاء الشرعية على ديكتاتورية واستبداد جماعة الإخوان ومندوبهم فى قصر الرئاسة محمد مرسى.
فهم يعلمون جيدا -أى الإخوان- سقوط شرعيتهم وشرعية محمد مرسى خلال شهور حكمهم القليلة بعد اتّباعهم واستدعائهم سياسات النظام السابق الذى خرج الشعب لإسقاطه. فقد خانوا الثورة بعد سرقتها والسطو عليها!
وبدؤوا فى استدعاء قوانين سيئة السمعة عن طريق رجالهم فى جماعة «استغلال القضاء»..
وشرعوا فى تقسيم البلد إلى أهلهم وعشيرتهم والموالين لهم فى مقابل قوى المعارضة وقوى الثورة الأصليين الذين يريدون إقصاءهم..
واستعادوا عنفهم ضد المعارضين وأتوا بوزير داخلية منحوه كل الخيارات فى اعتقال وتعذيب الناشطين المعارضين للإخوان والجيل الجديد الذى خرج من عباءة الثورة بعد سنتين من محاولة إجهاضها..
لقد كشف وجودهم فى الحكم مدى الخيبة التى عليها تنظيم الإخوان وقياداته وأنه لا يستحق أبدا أن يكون فى السلطة لأنه ما زال يتعامل بمنطق التنظيم السرى، وأن الثورة جاءت إليهم بعد ممارسة التضليل والكذب على القوى السياسية وجنرالات معاشات العسكر الذين أهدروا الوديعة التى وضعها الشعب عندهم فى ثورته من أجل أن يتمكنوا ويسيطروا.
وها هم الآن يمارسون سياسة الإقصاء حتى لمواليهم فهم يعتبرون الثورة غنائم خاصة بهم حتى ولو كان ذلك فى توزيع المناصب والوظائف على أفراد الإخوان وأبنائهم ويستغلون أجهزة الدولة ومؤسساتها.
لقد كشفت المحكمة الدستورية فى رؤيتها لعدم دستورية قانون انتخابات الإخوان المعيب الذى تم تمريره من مجلس الشورى الباطل (لا أعرف لماذا يبقى فيه الآن بعض الأعضاء المنتمين إلى قوى سياسية محترمة بمن فيهم أعضاء معينون بعد كل ما يفعله الإخوان؟ هل يظلون ديكورا ويمنحونهم شرعية مزيفة؟!) عن عوار دستورهم ولجنتهم العار لصاحبها المستشار حسام الغريانى ومساعدوه الذين طبخوا الدستور «المشبوه» الذى حصل على أكبر انتهاكات فى تاريخ مصر فى الاستفتاء المزور عليه!
فحتى المادة التفصيل لعزل أعضاء وقيادات الحزب لوطنى المنحل طِلعت «فشنك» وهو دليل على جهل وغرور أعضاء «التأسيسية» الباطلة، فبدستورهم المشبوه أصبح من حق كل أعضاء الحزب لوطنى دخول الانتخابات والمشاركة فى العمل السياسى فيما عدا عدد قليل جدا من قيادات الوطنى المنحل، ولمزيد من جهلهم لم يعلم أحد منهم أنه ليس هناك شىء اسمه لجنة سياسات الحزب الوطنى المنصوص عليها فى دستورهم وإنما كان هناك أمانة السياسات التى كان يرأسها جمال مبارك.
إن قراءة تقرير المحكمة الدستورية يكشف العوار فى الدستور لا فى القانون العبثى للانتخابات الذى تريد به الإخوان السيطرة كما كان يفعل الحزب الوطنى بالضبط.
والله عيب على الأعضاء الذين يستمرون فى مجلس شورى صهر محمد مرسى الباطل ويبصمون على قوانين باطلة وفاسدة.
