تلقيت رسالة من المهندس شريف إبراهيم يروي فيها قصة مع واحد من البنوك التي صارت تتنافس في توريط المصريين في أي التزامات تدر عليها أرباحًا وكله بالقانون، في البداية يتصل بك مندوب البنك (ماتعرفش جاب نمرتك من فين) ويستأذنك بأدب مفتعل في أن يعرض عليك خدمة كارت الائتمان المجاني، يمنحك البنك رصيدًا مقدمًا ويطلب منك أن تستخدمه ويعطيك مهلة للسداد، كل بنك وطريقته، البنك هنا (بيشغل) الفلوس الموجودة في أرصدته بإقراضك مبلغًا سيستعيده بسهولة لكن مجرد موافقتك عليه تضمن عودة المبلغ مصحوبة بتكاليف استخدام ماكينة السحب ومصروفات إدارية وغرامات تأخير ومصروفات المراسلة وإصدار تقارير الحساب الشهري ومصروفات تجديد البطاقة، مبالغ يستدرجك البنك ويورطك في الالتزام بها دون أن تملك الاعتراض عليها أو مناقشتها، مبالغ ومصروفات تتكشف لك مع كل يوم يمر عليك وبطاقة الائتمان في جيبك. قد تحاول في البداية أن تتهرب من الموافقة علي هذا العرض، لكن زن موظفي البنوك ليلاً ونهارًا عليك للاستفادة من مميزات العرض والتسهيلات التي يقدمها لك البنك والامتيازات التي ستحصل عليها عند الإقامة في فندق كذا في شرم الشيخ أو عند دعوتك شخصين علي العشاء في مطعم اسمه بالإنجليزي أو عند شراء مجوهرات من محل كذا (وأنت أصلاً لو كنت بتروح الأماكن دي ماكنتش هتحتاج بطاقة بخمسة آلاف جنيه)، يكرهك الموظف أو الموظفة معنويًا علي قبول العرض ويؤكد لك أنه مثل شكة الدبوس وأنك ستصبح في أقل من خمسة دقائق مالكًا كام ألف جنيه من الهوا، تفرح في البداية أنك تحمل في بطاقتك كارت فيزا ثم تفاجأ بأنك مالحقتش تفرح بيها حيث بدأ البنك يطاردك ليطالبك بكل المصروفات التي تراكمت عليك. رسالة المهندس شريف تتعلق ببنك باركليز لكنني في كلامي أقصد معظم البنوك الموجودة في مصر حاليًا، وربما يكون بنك باركليز صاحب حق وقادر علي تغليط المهندس شريف (وكله بالقانون)، لكنها مناسبة للفت نظرك يا صديقي حتي لا تتورط في مثل هذه المهاترات... تقول الرسالة: "منذ أكثر من سنة طاردني مندوب مبيعات لأسابيع لأقبل فيزا كارت مجانيًا وبدون ضمانات سوي ما يفيد أني أسدد للبنوك الأخري وأعطاني أعلي حد متاح 26600 جنيه شهريًا ألح المندوب في عرضه وقال لي إن بنك باركليز سيمنح مزايا أكثر من كل البنوك التي أتعامل معها... وشروط التجديد المجاني أن أستعمل البطاقة في مشتريات ب 7000 جنيه أو أدفع 200 جنيه للتجديد. وحيث إن البنك لم يقدم أي عروض فلم أستخدم البطاقة سوي مرتين تقريبًا عند الضرورة واستعملت بطاقات البنوك الأخري كعادتي. ثم فوجئت بمديونية 200 جنيه في ديسمبر 2009 رسوم تجديد 2010 فاتصلت بالبنك لأشتكي من هذا الخطأ فاعتذر الموظف لوجود عيب في السيستم. اتصلت تاني يوم لأجد عيبا في السيستم. اتصلت بعد عطلة نهاية الأسبوع لأجد نفس العيب (مفروض كل المكالمات مسجلة). فأصررت علي أن يحولني إلي المدير المسئول وإلا لن أغلق الخط، فاضطر لتسجيل الشكوي وأخبرني بأن الرد خلال أسبوع فرفضت حتي لا أدخل في يناير وأتحمل غرامة تأخير لشيء لم أطلبه فأعطاني عنوانًا بريديًا، ففعلت كما هو موضح بالأسفل لأفاجأ بالرد أن التجديد إجباري ولا يحتاج إلي موافقتي وأنني مجبر علي الدفع حتي ألغي البطاقة. تخيل هذا بنك أجنبي. فرفضت فاتصلوا بي لأدفع 100 جنيه وأجربهم سنة تاني فرفضت. فبدأوا في إرسال غرامات تأخير 58 جنيهًا شهريًا يعني حوالي 28% شهريًا. ماذا أفعل لبنك مثل هذا؟ هل أعمل لهم محضرًا في القسم ولاَّ أبعت للبنك المركزي ولا أشكو لجهاز حماية المستهلك؟ هل يعاني البنك ضائقة مالية فيقوم بمثل هذه الطرق لتحصيل مبلغ ضخم كهذا 200 جنيه يعقبه غرامة تأخير شهرية حوالي 60 جنيهًا من الهواء؟ مهندس شريف إبراهيم.
