أصدرت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بعد اجتماعها ظهر اليوم الجمعة لبحث تداعيات ملف أزمة النائب العام في ضوء المستجدات التي طرأت على شعبة النيابة العامة في الآونة الأخيرة بيانًا حول ندب عدد من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر للعمل بالنيابة العامة في مناصب منها المتحدث باسم مكتب النائب العام ومحام عام نيابة شرق الإسكندرية الكلية على الرغم من أن هذه الحركة ذات توجه سياسي مناصر للنظام الحاكم بما يتنافى مع مبادئ الحيدة والتجرد والاستقلال مما أدى إلى اجتماع شباب القضاة والنيابة العامة يوم الأربعاء الماضي بنادي قضاة الاسكندرية للتأكيد على عدم شرعية استمرار المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام ومن ثم رفض تولي أمر نيابة شرق الإسكندرية الكلية محام عام هو أحد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر المنبوذة من جموع القضاة على حد وصف البيان، بالإضافة إصدار المستشار طلعت عبد الله الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2013 بحظر تعامل أعضاء النيابة العامة مع وسائل الإعلام، واستمرار تدخل المستشار طلعت عبد الله في العمل الفني لأعضاء النيابة العامة وتوجيههم نحو إصدار قرارات تخالف قناعات المحققين المستقاة من الأدلة. وذكر البيان نتائج الاجتماع والتي تمثلت في مخاطبة مجلس إدارة نادي قضاة مصر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن دعوة الجمعية العامة غير عادية للانعقاد يوم الجمعة القادم الموافق 22/2/2013، دعوة مجلس إدارة نادي قضاة مصر ومجالس إدارات أندية قضاة الأقاليم إلى مقاطعة المستشار طلعت عبد الله حتى يستجيب لطلب مجلس القضاء الأعلى ونادي قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم وجموع القضاة وأعضاء النيابة العامة بأن يترك منصب النائب العام ويعود للعمل بالقضاء حتى يتسنى لمجلس القضاء الأعلى اختيار من يشغل هذا المنصب بشكل مستقل، بالإضافة إلى رفض كل ما جاء بالكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2013 والذي يحظر على أعضاء النيابة العامة التعامل مع وسائل الإعلام وعدم التدخل في العمل الفني للنيابة العامة .
يأتي ذلك بجانب تقديم كل سبل الدعم والمساندة لأعضاء نيابة شرق الإسكندرية الكلية في كفاحهم الشريف ضد تعيين أحد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر الموالية للنظام الحاكم محاميا عاما لها، اعتبار أي إجراء تعسفي سيتخذ ضد أي قاض أو عضو نيابة عامة على خلفية دفاعه عن استقلال القضاء بالمطالبة بترك المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام أو بأي إجراء من شأنه إعلاء مبدأ سيادة القانون هو موجه ضد جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة بما يستوجب مواجهته بكل حزم وبما يتفق مع صحيح القانون -على حد وصف البيان- .
