عقدت صباح أمس الجمعية العمومية الطارئة لنقابة العلميين لمناقشة الدفع بمشروع قانون مزاولة المهنة خلال الدورة الحالية لمجلس الشعب والأوضاع المالية للنقابة والتمييز المهني بين المهنيين، حيث يؤكد علي حبيش نقيب العلميين أن المنظمومة القانونية للنقابة غير مكتملة، فمشروع القانون تم إرساله إلي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية ولم نجد سوي مطالبة كل منهما بأن يطرح المشروع من خلال عضوين من أعضاء مجلس الشعب. وأشار حبيش إلي أنه تمت الاستعانة بالفريق سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي لتقديم مشروع بصفته عضو مجلس شعب وتجري الآن مساع لإرسال مشروع القانون إلي المستشار القانوني في مجلس الدولة، وفي آخر لقاء مع الدكتور فتحي سرور أكد لي فيما يتعلق بمشروع مزاولة المهنة قائلاً: «هاشوف العملية دي». ونبه حبيش إلي أن عدم إهدار كرامة العلميين مرتبط بإقرار مشروع مزاولة المهنة، فبعد أن تدهورت الحالة المالية للنقابة التي لا تعتمد سوي علي اشتراكات الأعضاء، بينما لا تدعم الحكومة العلميين سوي ب 75 ألف جنيه سنوياً أي جنيه لكل علمي، كل وما نطلبه هو رفع هذا المبلغ إلي 100 جنيه لكل علمي، حيث يبلغ أعداد العلميين بالنقابة ما يساوي 86 ألف عضو مسجل بالنقابة. وأشارحبيش إلي أن المواد الكيماوية يتم تداولها في شوارع القاهرة، مما سيزيد من ظهور المتفجرات وغيرها من الممارسات العشوائية التي تحتاج قانون مزاولة المهنة لتنظيمها، والذي يضع مسميات محددة لما يتصف به الكيمائي وتوضيح مهامه ولا نسمح لأي أحد بأن يدعي أنه علمي دون وجه حق. بينما أوضح الدكتور محمد الزمر وكيل نقابة العلميين ورئيس شعبة الفيزياء أن هناك تمييزاً يتم مع العلميين في بعض الجهات ومنها وزارة الصحة. ويعني قانون مزاولة المهنة بالنسبة للعلميين تحديد مجالات العمل التي يجب أن يزاولها أصحاب هذه المهنة من العلميين ويبعد في الوقت ذاته غير المتخصصين عن ممارساتها.
