قال رجل الأعمال المصري البارز ورئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، أحمد أبو هشيمة: إن الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر مرتبطة بالوضع السياسي المضطرب، وأن المواطن البسيط هو الذي يتحمل فاتورة الصراعات التي تسيطر على الساحة المصرية منذ فترة. وأوضح في حوار خاص مع موقع "العربية" اليوم الأربعاء، أن مصر تمر بأزمة طاحنة، زاد من تفاقهما ارتفاع سعر صرف الدولار فى ظل اعتمادنا على الخارج في توفير أكثر من 65% من احتياجاتنا، وكنت أتمنى أن تنطلق دعاوى إلى مليونية العمل أو مليونية الإنتاج، ولكن للأسف الصراعات السياسية التى تسيطر على الساحة يدفع ضريبتها المواطن المصري البسيط. ورفض أن يتحمل المستثمرون، المصريون أو العرب، فاتورة فساد النظام السابق، وقال إن كل رجال الأعمال الذين لهم مشاكل مع الحكومة المصرية في مشروعاتهم ليس لديهم أي مانع من التفاوض مع الحكومة، خاصة وأن اللجوء للتحكيم الدولي لن يزيد الأمر إلا تعقيدًا. وأشار إلى أن دولة قطر من أولى الدول العربية التى أعلنت مساندتها لمصر، وهذا ليس هبة أو منحة، خاصة وأنه لا يوجد من ينكر مكانة مصر جغرافيا وموقعها الاستراتيجى المتميز، ولا ننسى أن الاستثمارات القطرية بمصر من ناتج الفائض لديها، ومن يدعي أن قطر أو غيرها لها أغراض أخرى ليس صحيحاً، ولا يصح أن تحدث قطيعة بين قطر ومصر لمجرد أن النظام الحاكم لا يأتى على هوى بعض الدول. وقال أبو هشيمة إن الظروف الحالية تحتاج إلى قرارات وليس قوانين، وهنا أقصد السرعة فى التنفيذ، لأن تضييع الوقت ليس فى مصلحتنا، وسبق وأن شددنا على أهمية المصالحة مع كل رجال الأعمال وطمأنتهم حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية، لأن المصالحة سوف ترفع ثقة رجال الأعمال المصريين وبالتالى سيطمئن المستثمر الأجنبى، مشددًا على أننا لن نتجاوز الأزمة المالية إلا بجذب استثمارات أجنبية مباشرة. وشدد أبو هشيمة على أن ملف التصالح مع رجال الأعمال يحتاج إلى دراسة دقيقة من خبراء التحكيم الدولي، وعلى القيادة السياسة أن تتحسس مصلحة الوطن، هل هي بالاستمرار فى اللجوء للتحكيم أم في التفاوض الودي. وتابع: "أعتقد أن الإخوة رجال الأعمال العرب لن يصعدوا الأمر إلى التحكيم الدولي وإن كانوا قد لوحوا به". ونفى عدم مشاركة رجال الأعمال في صناعة الدستور الجديد، وقال: "هذا رأيهم، ولكن بالتأكيد فقد شارك أعضاء اتحاد الصناعات والغرف التجارية وقدموا توصياتهم، وزاد حماسي فى العمل عندما اطلعت على مسودة الدستور ووقفت عند المادة التى تخص الصناعة ورجال الأعمال، والتى تقول إن الدولة تحمي الصناعات الاستراتيجية وترعى الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبالطبع هذا يكفي". ودعا كل الدول العربية التى لديها فوائض أن تتجه بها إلى مصر التي تمتلك كل المقومات الاقتصادية المربحة على المدى الطويل، من مكان إستراتيجى ومناخ وعدد سكان وسوق جيد، وتعتبر قاعدة لكل إفريقيا، بدلاً من أن تستثمرها فى دول أوربية. وقال إن كثيرا من السلع ارتفعت بسبب أزمة الدولار، مشيرًا إلى أن كل المدخلات فى صناعة الحديد يتم استيرادها من الخارج، وبالتالى لابد أن تتأثر أسعار الحديد بارتفاع الدولار، وإن كانت الحكومة قاسية على منتجي الحديد وتلزم كل الشركات بتحديد سعر بيع الطن فى بداية الشهر والثابت عليه حتى نهاية الشهر، وفى ظل الارتفاع المستمر للدولار تتعرض الكثير من الشركات للخسائر. وحول تركز الاستثمارات العربية بمصر في القطاع العقاري والسياحي، أوضح أنه من الطبيعى ألا يستطيع أحد أن يفرض على أي مستثمر نوعا معينا من الاستثمار، وأي مشروع لابد أن يقوم على دراسات جدوى، ولا نتجاهل أن الصناعات الثقيلة قائمة على توفير الطاقة، وحاليا تعاني مصر من ندرة الطاقة التي تكفي هذه الصناعات. وأرجع أزمة الدولار إلى تراجع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، إضافة إلى مشاكل التصدير وقلة تحويلات المصريين فى أول شهرين من العام، ولكن أصدر محافظ البنك المركزي الدكتور هشام رامز قرارًا جريئًا بأن أي تحويل بالدولار يمكن أن يخرج بنفس القيمة بأي دولة أخرى.
