التقرير استند إلى شكل الإصابات والصفة التشريحية وتأخر النيابة فى معاينة مكان الواقعة بعد وقوعها ب4 أيام "مكى" يوبخ مسئول المصلحة بعد تكذيبهم تصريحاته .. وكبير الأطباء الشرعيين يعقد إجتماعا مع قيادات المصلحة قبل إرسال التقرير
إستمرارا لمسلسل المفاجآت فى قضية مقتل الناشط السياسي عضو التيار الشعبى محمد الجندي ، كشفت مصادر رسمية مطلعة بمصلحة الطب الشرعي –رفضت عدم ذكر اسمها- أن التقرير النهائي يحوي الكثير من التفاصيل الهامة التى من شأنها توريط الجهة المختصة بمباشرة التحقيقات فى القضية ، مؤكدا أن التقرير النهائي استند واستقر فى النهاية على أن وفاة المجنى عليه جاءت نتيجة حادث تصادم سيارة وليس تعذيب ، مستندة على ذلك فى بوجود كسور فى 5 أضلاع للمجنى عليه وكسر شرخى فى الجمجمة وإصابات طفيفة بالقدم ، مما يدلل أن المجنى عليه قد يكون تعرض للإصطدام بسيارة "ميكروباص" من الطرف أثناء تحركه
وكشفت المصادر فى تصريحات خاصة «الدستور الأصلي» انها تسلمت أكثر من 4 مذكرات من نيابة قصر النيل تتعلق بحالة المجنى عليه محمد الجندي ، وفى إحدى تلك المذكرات توجد بعض الدلائل التى ينبغى مراجعتها جيدا ومنها ، قيام النيابة بمعاينة مكان الواقعة فى 31 يناير الماضى ، أى بعد وقوع الواقعة ب"4" أيام ، وهذا يعنى أنه قد يكون تم إخفاء آثار الدماء الموجودة مكان المعاينة ، مما يشير إلى كثير من الشكوك ، وقالت المصادر أن الطب الشرعى ليست مهمته إجراء تحريات شاملة حول الواقعة بقدر ما يهتم بالحالة الفنية والإصابية والتشريحية للمجنى عليه .
وأضافت المصادر أنه تم تصوير المجنى عليه فوتوغرافيا لإثبات اماكن وقوع الإصابات وخشية من التشكيك فى النتائج النهائية للتقرير ، موضحة أن التقرير النهائي الذى تم إعداده فى -أكثر من 12 صفحة- من بينها 6 صفحات لكتابة الرأى الطبى ، استند أيضا إلى شكل الإصابات للمجنى عليه وآثار الكدمات المتفحمة فى الوجه وتحت العين والاماكن البارزة فى الجسم ، كما تتطرق التقرير إلى بعض حالات الإهمال الطبى من جانب المستشفى التى كان يعالج بها الجندى قبل وفاته مؤكدا أن التقرير النهائي حول الجندى مثبت به كافة التفاصيل وسيجيب على كافة التساؤلات الفنية للجميع
ونفت المصادر «الدستور الأصلي» تعرضها لأية ضغوط من اى جهه بشأن التقرير النهائي للمجنى عليه محمد الجندى ، قائلة "ضغوط الرأى العام أقوى بكثير من السلطة التنفيذية ، ولم نسمح بأية ضغوط بشكل أو آخر لتغيير التقارير الطبية"
فيما قال الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين الأسبق ومسئول اعداد تقرير الطبى الشرعى الموازى عن حالة الجندى ، أن الملابس التى كان يرتديها المجنى عليه قبل وفاته وآثار الدماء عليها والتى قامت المستشفى بتسليمها إلى النيابة لحظة دخوله ، تطرح الكثير من التساؤلات ويجب التعامل معها كدليل على تعذيب المجنى عليه بالإضافة إلى عدم وجود إصابات فى ساقيه ، مما يبرز عدم تعرضه للإصطدام بسيارة ، وفى نفس السياق عقد الدكتور إحسان كميل جورجي كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي إجتماعا مع قيادات المصلحة والأطباء الشرعيين وطبيب تشريح جثمان الجندى لبحث حالة المجنى عليه قبل إرسالها إلى النيابة ، وأنه من المرجح أن يتم تسليم التقرير النهائي اليوم الأربعاء إلى النيابة العامة .
وأكدت مصادر «الدستور الأصلي» قيام المستشار أحمد مكى وزير العدل بتوبيخ مسئولى المصلحة بعد تنصلهم من تصريحاته بشأن الإنتهاء من تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجنى عليه محمد الجندى ، وهو ما تسبب فى حدوث أزمة كبيرة بين وزير العدل ومسئول المصلحة نتيجة إدلائه بتصريحات تنفى إنتهاء تقرير الطب الشرعى بالمجنى عليه عكس ما ادلى به الوزير لوسائل الإعلام.
