أكد الدكتور عمرو حسنين، رئيس مؤسسة "ميريس" الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى، اليوم الخميس، إن تراجع حجم الاحتياطى النقدى لمصر من العملات الأجنبية من الممكن أن يؤدى إلى تخفيض مصر الائتمانى خلال الفترة القريبة المقبلة. وقال، فى تصريحات صحفية إن مؤسسة "فيتش" أعلنت اليوم الخميس،إن الانتخابات البرلمانية المقبلة إذا لم ينتج عنها توافق بين كل القوى السياسية ستتجه لتخفيض مصر الائتمانى.
وأوضح أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى تدرس تخفيض تصنيف مصر الائتمانى، لتدخل مصر بذلك حال تخفيضها إلى المرتبة c "سى" والتى تعنى أن مصر ستكون دولة قريبة من التعثر، أما المرتبة D "دى" وهى التالية للمرتبة السابقة فتعنى أن الدول التى تحصل على هذا التصنيف فى مصاف الدول المتعثرة وغير القادرة على الوفاء بالتزاماتها.