كمال" : الدعم يجب أن يكون فى أوقات الحروب وأنفقنا 55 مليار جنيه خلال السنة المالية الأولى ومتوقع أن يصل ل.110 قال المهندس أسامة كمال - وزير البترول والثروة المعدنية – : أن الدعم في مصر لايصل إلي مستحقية نظرا لأعمال التهريب المستمرة والتي لم تتوقف نظرا لكون مصر الدولة الوحيدة تقريبا في المنطقة التي تقوم بدعم الطاقة، مشيرا إلي أن الدولة تضخ مايقارب 120 % من حجم إستهلاك السولار في السوق يوميا ووجود عجز نتيجة أعمال التهريب.
وأضاف – خلال إفتتاح المؤتمر الذي نظمته مؤسسة العلميين الدوليين اليوم " السبت بالأسكندرية " تحت عنوان " البترول والبيئة وأفاق التنمية " - أن الوزارة اعتمدت عمل برنامج خلال السنوات الخمسة المقبلة يعمل على رفع الدعم عن الطاقة بنسبة 50% فى مصر مع تقديم دعم مادي من خلال رفع الأجور.
وأشار "وزير البترول" إلى أن الدعم من المفترض أن يتم فقط تطبيقة في أوقات الأزمات والحروب ومايتم تطبيقة حاليا في مصر كان من قبل الأنظمة السابقة كرشوة إنتخابية للمواطن المصري حتي يستمر في نظام حكمة .
وقال أن إجمالي ما تم إنفاقة علي دعم الطاقة قي نصف السنة المالية الحالية يصل إلي 55 مليار جنيها ومن المتوقع لأنت يصل في نهاية العام المالي الجاري إلي 110 مليار جنيهاً، مشيراً إلى أن الدولة تقوم حاليا بدعم أنبوب البوتاجاز بنسبة تصل إلي 95 % من تكلفتها كما تقوم الدولة بدعم المنتجات البترولية بنسبة تصل إلي 60 %.
وأوضح، أن مصر لديها احتياطي من البترول يكفي ل 17 عام، إذا ما استخدم بنفس معدلات الانتاج والاستهلاك الحالية وبدون ترشيد، كما يوجد لدينا احتياطي غاز يكفي لمدة 30 عام.، مشيراً إلى أن هناك اعتقاد خاطئ لدى الكثير من المواطنين أن وجود احتياطي البترول يعني الامان، فقد نتعرض إلي مشكلة غذا لم نحاول ترشيد الاستخدام.
وأضاف "البعض سيتساءل عن سبب حدوث الأزمات المتكررة في الغاز الطبيعي بالرغم من توافر الاحتياطي، والرد عليه ان هناك مبدأ هام لابد من أن يتبع وهو السحب الأمن من الخزانات".
ونفي الوزير ما يتردد بشان عدم امتلاك حكومة الدكتور هشام قنديل للرؤية، قائلًا "لو كانت الحكومة لا تعمل وليس لديها قدرة لكانت الحياة توقفت تمام، فتوفير السلع الأساسية للمواطن يحتاج إلي جهد خارق، خاصة في ظل الأنفلات الأمني الذي تشهده مصر والاحتجاجات الفئوية التي تجتاح البلاد".
وأكد وزير البترول علي ضرورة وجود رؤية علي مدى زمني محدد، لتبني أسلوب رفع الدعم التدريجي بما لا يضر بالمواطن البسيط، حيث يتم تبني برنامج علي مدي 5 سنوات ليصل الدعم إلي نسبة 50%، وهو ما سيؤدي إلي تخفيف العبء علي الدولة.
وأضاف أن هناك مقترحات أخرى ومنها رفع الدعم بصورة كاملة عن المواد البترولية وتعويضة بمبالغ نقدية، بالإضافة ألي مقترح تحديد كميات محددة لمستهلكي الطاقة بدون دعم وإذا ما زاد استخدامهم عن هذه الكمية قامت الدولة بدعم الباقي.
وأوضح إن كوريا واليابان وألمانيا ليس لديها طاقة سوي الطاقة البشرية، في حين أن الوطن العربي من المحيط إلي الخليج لديه كل الطاقات سواء كان بترول، غاز، طاقة شمسيه ورياح، كما تتتمتع بجو معتدل بالإضافة إلي الطاقة البشرية ولا تستغل ذلك جيدًا.
ولفت إلي أننا لا نمتلك ثقافية الترشيد فلم تعرف مصر الزراعة بالتنقيط إلا عندما احتلت اسرائيل سيناء واستخدمت هذه الطريقة لأنها لا تمتلك مياة وتعرف قيمتها جيدًا وتبحث عن طرق ترشيدها، وكذلك تتعامل الدول مع الطاقة ببعد علمي أما الدول العربية فلم تعرف قيمة الطاقة بعد.
وأضاف مصر لم تحسن استخدام الطاقة، ففي دول العالم اجمع لا يوجد دعم إلا في أوقات معينة وهي الحروب او المجاعات، أما في مصر أصبح عادة منذ إقراره اثناء الحرب العالمية الثانية، فأصبح من يحصل عليه الان الوسطاء وتجار السوق السودة، ولهذا علينا التفكير في طريقة أخري بالدعم وتوجيهه إلي مجالات أخرى .
متسائلاً أيهما الأولى بمصر خلق جيل متعلم رشيد ورفع الدعم عن الطاقة أم العكس.
