بعد رصد كاميرات الإعلام لعدد من مشاهد تعامل قوات الأمن بصورة عنيفة مع المتظاهرين وعلي رأسهم مشهد سحل وتجريد أحد المواطنين من ملابسة والاعتداء عليه قال المتحدث الاعلامي بإسم جبهة الانقاذ الوطني، خالد داود، إن الصور البشعة والمخزية لضباط وجنود الأمن المركزي وهم يقومون بسحل وضرب مواطن عار تماما من ملابسه بطريقة وحشية في محيط قصر الإتحادية، والتي تناقلتها العديد من محطات التلفزيون والمواقع الإخبارية، وسقوط شاب قتيلا في نفس المواجهات، لا يمكن أن يقابلهما اعتذار تقليدي من المتحدث الرسمي بإسم وزارة الداخلية، بل يتطلب الأمر إقالة وزير الداخلية نفسه وبشكل فوري. وأشار داود إلي أن وتيرة استخدام العنف المفرط والوحشي، وقنابل الغاز بشكل كثيف، وطلقات الخرطوش، ضد المتظاهرين، تصاعدت وبشكل واضح منذ أن تولى وزير الداخلية الحالي منصبه، وبناء على أوامر مباشرة منه وفقا للبيانات التي أصدرها مؤخرا، ولا يمكن التشكيك في هذه الحقيقة في ضوء تصاعد أعداد القتلى والمصابين في صفوف المتظاهرين على مدى الأسبوع الماضي، سواء في مدن القناة أو في القاهرة ومختلف المدن المصرية الثائرة، مضيفا أنه مما لا شك فيه أن الصور التي تناقلتها التلفزيونيات والمواقع الإخبارية هي مجرد نموذج نجحت الكاميرات في التقاطه مصادفة، وأن عمليات الاعتداء بالضرب المبرح وإهانة كرامة المواطنين أصبح الأسلوب المعتاد في تعامل قوات الأمن مع المحتجين، ويفسر إلى حد كبير استمرار العنف وتواصله على مدى الأيام الماضية من قبل شباب غاضب يشعر أنه يتعامل مع رئيس وحكومة تراجعا عن أهداف ثورة 25 يناير وفشلا في تنفيذ أي من وعودهم.
ونبه المتحدث بإسم الجبهة أن توجيهات وزير الداخلية الحالي باستخدام العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين لا تبدو سلوكا مستغربا في ضوء التحريض الواضح من شخصيات بارزة في مؤسسة الرئاسة، وقيادات في جماعة الإخوان المسلمون التي ينتمي لها الرئيس، وأحزاب أخرى تتضامن معها، والتي دعت الأمن وبوضوح إلى «التعامل بحزم» مع المتظاهرين أمام قصر الإتحادية، وقيامهم بوصف المتظاهرين بأنهم «صبية صغار» و «بلطجية» وتناسى هؤلاء أن هذه كانت نفس اللغة تماما التي كان يستخدمها النظام المخلوع، مشيرا الي أنه لولا التضحيات التي قدمها شهداء الثورة وأبطالها من الشباب ما كان لمن يتحدثون الآن أن يخرجوا من السجون، ناهيك أن يصلوا إلى قصر الرئاسة وتولي شئون الحكم.
وحذر داود وزير الداخلية الحالي من التورط في خدمة فصيل سياسي بعينه على حساب الشعب المصري، ومن عواقب تجاهل الدروس التي لقنها الشعب المصري للنظام المخلوع عندما أستخدم الأجهزة الأمنية ومختلف وسائل القمع لحماية مصالحه وضمان استمراره في الحكم، مضيفا أن كان من الأجدى أن يقوم وزير الداخلية الحالي، والرئيس الذي قام بتعيينه، بأداء واجبهم الحقيقي في حماية أرواح المصريين في مدينة بورسعيد، والاستعداد بشكل جدي للعواقب المتوقعة للأحكام التي صدرت في قضية مقتل شهداء النادي الأهلي يوم 26 يناير، بدلا من التراخي والإهمال وانتظار سقوط أكثر من 40 قتيلا قبل البدء في النظر في التحرك عبر فرض قوانين طوارئ وحظر تجول فاشلة لم يطبقها أي من سكان مدن القناة الأبطال .
وفي نفس السياق طالب الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد بإقالة الحكومة اعتذارا لشعب مصر على إهانة أحد أبناءه مؤكدا علي أن مشهد سحل أحد المواطنين كفيل وحده بإقالة الحكومة فى أى دولة تحترم القانون.
أما مجدي حمدان أمين العمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطية فحمل كل قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين نتائج مايحدث لزرع الفتنة والاحتقان في الشارع المصري، مطالبا بإقالة رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومحاكمة الأخير على جرائم قتل المتظاهرين والتمثيل بهم؛ مؤكدا أن الحزب سوف يعود بالتقاضي على وزير الداخلية ولن يتركة حتى يتم محاكمتة والقصاص منه بشكل عادل.
بينما أدان الحزب في بيان رسمي عنه، العنف غير المبرر تجاه المتظاهرين بشكل سلمي محملا رئيس الجمهورية مسؤولية ماحدث من سحل وضرب وتعرية أبناء مصر معلناً عن إصابة عبد الرحمن ناصر؛ من شباب الحزب؛ بطلق ناري في البطن؛ خلال مشاركته في أحداث الأتحادية والذي تم نقله إلى مستشفي الدمرداش في حالة خطيرة واستئصال طحاله.
