كلف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الدكتور عمر سالم وزير الدولة لشئون المجالس النيابية باعداد تقرير حول مواد الدستور المختلف عليها ومقترحات مجلس الوزراء حولها. وكان ذلك فى اطار مساهمة مجلس الوزراء فى تنفيذ التوصيات التى توصل اليها الحوار الوطنى الذى دعا اليه السيد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والتى كان من ضمنها تشكيل لجنة قانونية سياسية تتكون من 10 أعضاء، وتكون عبارة عن 5 من رجال القانون والدستور ، و 5 من رجال السياسة، لدراسة وإعداد وثيقة بالمواد الخلافية في الدستور الجديد.