كما رفضت جبهة الإنقاذ الوطني المشاركة فيما أسمته مؤسسة الرئاسة الحوار الوطني رفضت أيضا نتائجه ومقترحاته ورفضت التمثيل في لجنة لتعديل الدستور ولازالت تتمسك بمطالبها التي أعلنتها وأكدت عليها. الدكتور أحمد البرعي – المتحدث الإعلامى باسم جبهة الإنقاذ الوطني – قال إن الجبهة كانت قد طالبت مؤسسة الرئاسة بالإستجابة لبعض الطلبات والتي تعتبر طلبات وحدها كفيلة بإخراج هذا البلد من المشاكل والأزمات التى تمر بها الآن وإنها ليست بطلبات جديدة على الرئاسة وإنما سبق وطالبوها منذ 3 أشهر قائلا :" لن نتراجع عن أي مطلب منهم".
وأضح البرعي فى تصريحات "للدستور الأصلي " إن هذه الطلبات تتلخص في إعلان الرئاسة جدول أعمال الحوار على أن يكون على رأسه تشكيل حكومة إنقاذ بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتعديل الدستور من أساتذة القانون الدستوري المشهود لهم وإبطال كل أثار الإعلان الدستوري الباطل مثل الوضع فى القضاء سواء فى المحكمة الدستورية أو النيابة العامة.
وأشار إلى إنه فى حالة الإستجابة لتلك المطالب وتم الحوار سنطالب إيضا فى خلاله بوقف جميع الاجراءات التى تمس سيادة البلاد وعلى الأخص الصكوك الإسلامية خاصة وأن الأزهر قد حذر منها.
وأكد المتحدث الإعلامى باسم الجبهة إن إصرار الجبهة على عدم قبول الحوار مع مؤسسة الرئاسة قبل تلبية تلك الطلبات ليس بعناد او رفض للحوار وإنما التراجع عن تلك الطلبات وقبول المشاركة فى الحوار قبل تنفيذهم يؤكد ان الحوار لا يؤدي إلى نتيجة .
وإعتبر البرعي إعلان الرئاسة بتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور بالتلاعب بالزمن لافتا إلى أن المواد التي تحتاج إلى تعديل سلمت لنائب الرئيس بعد حوار إستمر ثلاثة أيام قبل الإعلان الدستوري والرجوع للخلف "مضيعة للوقت" فإذا كانت الرئاسة حسنة النية فعليها أن تعلن عن الإجراءات التى تتخذها لتعديل تلك المواد قائلا :" مش عايزين مراوغة".
وفيما يخص رفض الرئاسة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى أكد البرعي أن ذلك يدل على أن الرئيس لا يقيم الأمر كما يراه كل الناس مشيرا إلى أن الكل مجمع على أن هذه الحكومة لا تتناسب مع المرحلة الحالية وأداءها لا يتناسب معها. المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ الوطني خالد داوود قال إن ما جرى مساء الإثنين بين عدد من الشخصيات السياسية الصديقة والقريبة من مؤسسة الرئاسة ومن الرئيس وليس حوارا وطنيا على الإطلاق.
داوود أضاف في تصريحات ل "التحرير" إن حتى من ناحية الشكل فإن من شاركوا في هذا الإجتماع لم يستطيعوا حتى إكمال الكراسي المخصصة لجلوسهم وهم من مساعدي الرئيس ومؤيديه مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن يكمل الرئيس دعوة جميع طاقم الرئاسة لإستكمال المشهد لأنه في النهاية كان إجتماعا لأصدقاء الرئيس.
وانتقد داوود استمرار الحوار واستكماله في جلسة الأسبوع المقبل قائلا "ليس لدينا رفاهية الوقت لذلك في ظل الأوضاع الحالية".
وأكد داوود على عدم موافقة الجبهة على ماتم طرحه من تشكيل لجنة لتعديل الدستور تضم عددا من أعضاء الجبهة ، مضيفا : لن ننتظر للبرلمان المقبل لأننا لا نثق في وعود الرئيس من ناحية ولأننا لا نعرف تكوين البرلمان المقبل والموافقة على ذلك يعتبر شراء لسمك في ماء، ووعود الحوار لا نثق فيها والدليل أن الحوار حول قانون الإنتخابات تم الاتفاق خلاله على أمور وتمت مخالفتها بعد ذلك في مجلس الشورى، واصفا الأمر بأنه"مضيعة للوقت".
وأشار المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ الوطني إلى وجود حلول قانونية وأن الحل الذي يراه هو إعلان الرئيس تحمله للمسؤلية وإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتشكيل لجنة فورية لتعديل الدستور، مضيفا إن تصريحات أبو العلا ماضي والتي تعكس رأي رؤية الرئيس أيضا من أن كل ما يحدث من عمل عناصر النظام السابق فمعنى ذلك أنهم لازالوا لا يعترفون بوجود معارضة قوية لهم.
