أمام مجلس الشعب ويطلبون المساواة حتى موظفوا مجلس الوزراء يعتصمون بسبب الرواتب نظم 150 من موظفي مجلس الوزراء وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب في اليوم الثالث لاعتصامهم، ورددوا هتافات «آه يا حكومة مستقوية.. احنا ولادكم ولا هفية» و«يا نظيف الحقنا من الرصيف». وأوضح المعتصمون أنهم يتضررون من سلبية الحكومة معهم واعتبارهم من الدرجة الثانية رغم أن عددهم يقدر بحوالي 32 ألف موظف. مشيرين إلي أن طبيعة عملهم تتمثل في إجراء مسوح ميدانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلي أي بيانات وزارية خاصة بحصر المواليد والقيد والوفيات، فضلاً عن إمداد مركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء بجميع البيانات والمعلومات التي يطلبها بشكل مستمر. وقالوا إن رواتبهم رغم دقة وأهمية وصعوبة طبيعة عملهم لا تتعدي 99 جنيهاً بالنسبة للحاصلين علي مؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة ومبلغ 120 جنيهاً للحاصلين علي مؤهلات عليا. وأكدوا أن الحكومة لم تراع مبادئ التعيين المطبقة مع باقي الموظفين في القطاعات المختلفة سواء للقطاع العام أو الخاص من حيث الأجازات والتأمينات الاجتماعية والمعاشات والنظام العلاجي والعلاوات الدورية والمنح والمزايا الإضافية التي تصرف للعمال وتتضمن بدلات الأجازات وطبيعة العمل والانتقالات، وقالوا إن هناك تفاوتاً كبيراً بينهم وزملائهم الملتحقين بمشروع البوابة الإلكترونية سواء في البدلات المصروفة لهم أو في نظام الرواتب. وطالب موظفو مجلس الوزراء بضرورة تثبيتهم وتحويل عقودهم المؤقتة إلي دائمة تكفل مبدأ الضمان الوظيفي لهم، وإدراج بنود إضافية للمزايا الوظيفية والبدلات الواجب صرفها لهم تراعي طبيعة عملهم الشاقة، وأكدوا أنهم بصدد الاستعداد لإجراءات تصعيدية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم، لافتين إلي انعقاد جلسة طارئة بمجلس الشعب خلال الساعات القليلة المقبلة لمناقشة أوضاعهم الوظيفية علي مدار 8 سنوات بداية فترة التحاقهم بالعمل في وزارة التنمية المحلية مع إلزام الحكومة بدفع المدد التأمينية لهم بأثر رجعي.
