نظم الآلاف من موظفي مراكز المعلومات على مستوى الجمهورية اعتصامًا مفتوحًا صباح اليوم، الإثنين، وبصحبتهم الأطفال والنساء، وذلك أمام مجلس الوزراء والفرع الرئيسي لبنك التنمية والائتمان الزراعي. وجدد المعتصمون مطالبهم بتنفيذ الحكومة لقرارها السابق، الذي يقضي بزيادة الحد الأدنى إلى 320 جنيهًا بدلا من 99 جنيهًا، وتعديل عقودهم لتشمل التأمينات والمعاشات، والذي صدر بعد بعد وقفة سبتمبر أمام مجلس الوزراء أيضًا. واشتبك الأمن مع الموظفين المعتصمين، وأصدر أحد قيادات الأمن توجيهاته قائلا: "أي حد يقف قدام مجلس الشعب أو مجلس الوزراء اعتقلوه فورا وما تستنوش عليه". وندد المعتصمون بسياسة الحكومة والحزب الوطني قائلين: "يا نظيف يا نظيف إحنا هنا على الرصيف"، و"القرار القرار مهما طال الانتظار"، وأكد جمال الشرقاوي، منسق الاعتصام على مستوى الجمهورية، أن "الأمن قام بالاعتداء على الموظفين بسبب وجودهم أمام مجلس الوزراء"، معتبرًا أنه سلوك متوقع نتيجة تزايد التوترات في الفترة الأخيرة التي شهدت مظاهرات واعتصامات، مشددًا على أنهم لن يتركوا مكان الاعتصام إلا بعد تحقيق مطالبهم. من جانبه، قال مبروك عتمان، أحد منسقي الاعتصام بالبحيرة، إن "النساء والأطفال هنا علشان نقول إننا مش عارفين نأكل ولادنا، ومش هنقدر نعملهم حاجه ب 99 جنيه"، وأضاف قائلا: "يا عالم ارحمونا .. خلاص الناس زهقت.. على الأقل ريحونا في موسم الانتخابات وبعد كده اعملوا أي حاجة تانية".