وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2012، بشأن إشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، بما يتفق مع دورها الوطني فى حماية البلاد والحفاظ على أمنها، وذلك إنطلاقا مما تحقق بإشتراك القوات المسلحة من نجاحات كبيرة فى ظل هذا القانون، تجاه تأمين وسلامة عملية الإستفتاء على الدستور فى شهر ديسمبر 2012، وما شعر به كافة المواطنين من آمان ونظام وحماية خلال تلك الفترة. ويقضى مشروع القانون بقيام القوات المسلحة بدعم أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى إنتهاء الإنتخابات التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك.
الجدير بالذكر أن القرار بقانون رقم 107 لسنة 2012 يقضي بأن يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة.
وقد تم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى، لاتخاذ الإجراءات التشريعية المقررة.