تقدم النائب «صابر أبوالفتوح» بطلب إحاطة إلي أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة حول مساعي المستثمرين بشركة النيل لحليج الأقطان لبيعها وتسريح عمالها وإهدار حقوقهم. وأشار أبوالفتوح في طلب الإحاطة إلي أن الشركة كانت تسهم بنسبة 10% من إنتاج مصر من المسلي الصناعي والزيوت والأعلاف وغيرها من المنتجات حتي تم خصخصتها عام 1998 بمبلغ 229 مليون جنيه، لافتاً إلي أن المستثمرين بالشركة يسعون في الوقت الحالي إلي تصفيتها نهائياً للاستيلاء علي 15 مليون جنيه هي حصيلة بيع أراضي الشركة التي تبلغ 300 فدان في أرقي مناطق المحلة ودمنهور ومغاغة وسوهاج وكفر الزيات والمنيا. وقال إن إدارة الشركة قامت بعدة إجراءات تعسفية ضد العمال، منها حرمانهم من العلاوة الدورية والعلاوة الاجتماعية وتوقف العمل والإنتاج ثم بيع أجزاء من المعدات والآلات تمهيداً لإغلاق الشركة تماماً دون إذن رسمي، وأضاف أبوالفتوح: إنه قد مضي بالفعل مخطط تدمير الصناعة في مجمع المنيا الذي يعد صرحاً صناعياً متكاملاً به مصانع المسلي والزيوت والهدرجة والصابون والأعلاف والأكسجين وبه أيضا ورش ميكانيكا كاملة ومحطة كهرباء. وتساءل النائب: هل الخصخصة تعني تدمير الصناعة وتشريد العمال ونهب الأراضي وتدمير صناعة القطن عند حكومة الحزب الوطني؟، وطالب أبوالفتوح بإحالة طلبه إلي لجنة القوي العاملة لمناقشة تعسف إدارة الشركة مع العمال وإهدار مستحقاتهم المالية.