وصفت اللجنة الشعبية للدستور جماعة الإخوان التى تحكم مصر الآن بأنها إعادة إنتاج للنظام السابق وأنها فتحت الباب علي مصراعيه لتزاوج المال بالسلطة من جديد. وحسب البيان الذى أصدرته اللجنة الشعبية للدستور جموع المصريين إلى الاحتشاد يوم غدا الجمعة في كل ميادين مصر، احتجاجا على سياسات الإخوان التى تعيد إنتاج نظام الفساد والاستبداد والتبعية، وبشكل أكثر سوءا عما كان في حقبة الرئيس المخلوع، فضلا عن الاحتجاج على دستور الاستبداد الديني، بالإضافة إلى رفض السياسات الاقتصادية الفاشلة، وسوء الإدارة التى تزيد من معاناة الجماهير اليومية، بالإضافة إلى مساع "أخونة" مؤسسات الدولة وتغيير الهوية المدنية للبلاد، وقمع وحصار المعارضين، وخنق حرية الرأى والتعبير، وتهديد استقرار مصر وتأجيج روح الفرقة والانقسامات على أسس سياسية ودينية. وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري إن النزول في الذكرى الثانية للثورة هدفه ليس الاحتفال بانجاز لم يتم على كل المستويات، وقصاص وعدالة غائبين، وإنما للاحتجاج على ممارسات الإخوان التي تهدر مطالب الثورة وأهدافها، ولا تستهدف غير تنفيذ مشروع "التمكين الإخواني" حتى ولو على حساب مصالح جموع شعب مصر، والمصالح الوطنية العليا، بالسعي إلى تقديم تنازلات لكل من واشنطن والكيان الصهيوني، وفتح مصر للتدخلات الخارجية خاصة القطرية، وتزاوج رأس المال والسلطة بغطاء ديني انتهازي، ومحاولة تفكيك مقدرات الأمة وإهدارها، وتحويل مصر لسوق كبير يتحكمون فيه، ويراكمون ثروات من عمليات مشبوهة ومدمرة للبلاد ك"الصكوك الإسلامية" وغيرها.
وأكد ان ممارسات الإخوان على مدى عامين منذ الصفقة الشهيرة مع عمر سليمان وجنرالات مبارك برعاية أمريكية ودعم سعودي قطري، وحتي التغيير الوزاري الأخير، مرورا بانتخاب مرسي والاستفتاء، تؤكد أن هذه الجماعة غير القانونية، ورجالاتها منحازون ضد الإرادة الشعبية، وضد الثورة، ومصالح غالبية الشعب، وأنهم يعملون على استنساخ نموذج مبارك في الحكم، وإتباع نفس السياسات التى تزيد من استغلال الجماهير وإفقارهم، وزيادة معاناتهم، وإدخالهم في صراعات جانبية حول الشريعة وغيرها، ليؤسسوا دولة الفساد والاستبداد والتبعية في طبعتها الأكثر سوءا، عما كانت أيام مبارك.
وأعتبر عبد الرحيم أن إن 25يناير يجب ان يكون انتفاضة شعبية جديدة من أجل الخبز والحرية، وإسقاط كل من دستور الاستبداد والفاشية الدينية التى سرقت الثورة، وحرفتها عن مسارها الصحيح، مشيرا إلى أن طريق الانتخابات لم يصلنا لشئ، ولن يصلنا لأي تغيير حقيقي، لأنه لا قيمة لنتائج صندوق انتخابي، دون قواعد ديمقراطية سليمة وحرية إعلام واستقلال قضاء ومجتمع مدني غير مقيد وضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات وحماية الإرادة الشعبية من الت
زوير والتزييف ، مع ضرورة تقييد لخلط الدين بالسياسة ولتزاوج المال والسياسة والدين، والذي لن يتحقق سوى بدستور يعبر عن توافق مجتمعي، وضمانات للحقوق والحريات ولتأسيس دولة المواطنة والقانون. وأكد أن التحول الديمقراطي السليم لن يتحقق إلا بعد معركة اجتثاث بنية الفساد والاستبداد والتبعية التي توارثها الإخوان عن نظام مبارك، وأضافوا عليها بصمتهم الفاشية الانتهازية لتستمر معاناة الجماهير وتتواصل سياسات الإفقار والتهميش
وأكد عبد الرحيم على أن خروج كل أبناء الشعب في هذا اليوم فرض عين على الجميع لتحرير الوطن والمواطن من الفاشية الدينية التى تفتح الباب لتدخلات خارجية، ولرهن مقدرات الشعب وضرب طموحاته في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مشيرا إلى أن الذكري الثانية للثورة مناسبة لإحياء أهداف الثورة، وإبلاغ رسالة واضحة للمتآمرين والمتلاعبين بمصير الوطن والمواطن أن جرائمهم لن تمر، ولن تعود مصر وشعبها للوراء، أو تقبل بعودة النظام الساقط بثوب ديني، و ارتهان الإرادة الوطنية للخارج، وتجاهل مطالب الجماهير، وإهدار حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم التى ثاروا من أجلها، وقدموا تضحيات غالية، لتتقدم مصر للأمام لا أن تعود للخلف، ويسطو عليها بالخداع والتآمر والدعم الخارجي، فصيل انتهازي يتخذ التدين الكاذب، والديمقراطية الشكلية والتحالف مع الأعداء، مطية لأهدافه الشريرة.
