"ضعف مستوى الطلاب..الدروس الخصوصية..غياب دور الأسرة فى المشاركة فى التربية الخاصة.. النظرة المتدنية للتعليم الفنى واختزال التعليم فى التعليم الثانوى العام".. أبرز المشكلات التى حددتها وزارة التربية والتعليم فى إعداد الخطة الاستراتيجية للتعليم خلال الخمس سنوات المقبلة. "الدستور الأصلي" حصلت على نسخة من تفاصيل استراتيجية التعليم التى تجرى الوزارة حاليا إعدادها، حيث حددت أهم المشكلات التي يعانى منها التعليم والتي من المقرر أن تركز عليها الخطة الجديدة لوزارة التربية والتعليم فهي تتمثل في "تدنى مستويات الأداء للطلاب فى نهاية المرحلة، وضعف المستوى فى القراءة والكتابة والحساب لدى بعض التلاميذ، والاخفاق فى المسابقات العالمية ( TIMSS) ، و تطوير منظومة التقويم والمتابعة ، و تجهيز المبانى المدرسية بالتجهيزات التى تخدم وتفعل منظومة التعليم، و ظاهرة الدروس الخصوصية ، ومشاكل التوجيه الفني، وإصلاح النظم ألإدارية، والمشاركة المجتمعية على كافة المستويات، وتطوير نظم التمويل والاعتمادات المالية واللامركزية المالية، وتطوير الهيكل القانوني والتشريعي للتعليم، وغياب دور الاسرة فى المشاركة فى التربية الخاصة، والنظرة المتدنية للتعليم الفنى فى المجتمع، اختزال التعليم فى التعليم الثانوى، وضعف مشاركة رجال الأعمال فى التعليم". الخطة ركزت فى محاورها على الإتاحة التي ستتم بتوفير فرص تعليمية متكافئة لجميع أطفال مصر، والجودة التي ستتم بالإصلاح والتحسين المستمر للعملية التعليمية وفق معايير الجودة القومية، محور النظم الذي سيتم بتطوير النظم لزيادة فعاليتها لامركزياً. وتمثلت آليات وضع الخطة الاستراتيجية التي حددتها الوزارة فى وحدة السياسات والتخطيط الاستراتيجى بوزارة التربية والتعليم، تضم كوادر مؤهلة بدعم من خبرات دولية عالية المستوى، تضطلع هذه الوحدة باقتراح السياسات المستقبلية، والخطط الاستراتيجية، والبرامج المنفذة لها، بما يدعم التأصيل المؤسسى لللامركزية، والتنسيق بين القطاعات المعنية داخل الوزارة وخارجها، وتقديم الدعم الفنى للمحافظات فى بناء خططها الشاملة لتطوير التعليم. كما تمثلت فى تشكيل لجنة للشراكة تضم ممثلين من الوزارات ذات الصلة بقطاع التعليم (المالية- التخطيط- التنمية الإدارية- التعليم العالى وبقية الوزارات المعنية)، وكذلك تضم ممثلين للقطاع الخاص، ورجال الأعمال، والبنوك، وممثلى لجان التعليم بمجلس الشورى، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، على أن تكون هذه اللجنة استشارية فى عملية التخطيط ، و تم تشكيل فرق عمل TFs للمراحل التعليمية بما يدعم تأصيل مبدأ المشاركة على المستوى اللامركزى فى وضع الأهداف، وتحديد البرامج ذات الأولوية، من خلال ورش عمل لجميع فرق العمل سالفة الذكر ، و جارى حاليا تشكيل فريق للدعم الفنى يدعم عملية التخطيط من خلال الجهات المانحة المعاونة للوزارة. الوزارة حددت أيضا فى خطتها احتياجاتها خلال الفترة المقبلة فى احتياجها لخبراء للمساعدة في إعداد الخطة، وبيت خبرة دولى- من أجل تقويم العمليات والمشاركة فى التقرير النهائي قبل اعتماد الخطة.
كما ستحتاج الوزارة اثناء تنفيذ الخطة لنظام فنى للمتابعة "برنامج للمتابعة" و دعم فنى فى مجال التدريب على المتابعة واعداد التقارير الخاصة بالتعليم، بالإضافة للدعم المادى والفني على المدى القريب، وإعداد كوادر جديدة من قيادات الوزارة العليا والمتوسطة تكون قادرة على: بناء وتحليل المؤشرات وإعداد التقارير ، و تحليل وحل المشكلات ، اعداد خطة تحسين القطاع الذى يقوده، اعداد الخطط التنفيذية والاسترتيجية لقطاع التعليم قبل الجامعى. الخطة أشارت إلى أهمية التخطيط الاستراتيجى للتعليم يتمثل فى وضع الوزارة فى مركز القيادة، خلق روابط بين إدارات الوزارة المختلفة والهيئات المستقلة، سهولة التنسيق بين المانحين وزيادة كفاءة وفاعلية الخدمات التى تقدمها الوزارة.
