أكد وزير القوى العاملة والهجرة خالد الازهري أنه سيتم تشكيل لجنة مركزية بالوزارة تعني بالأجندة التشريعية التي تقدمها الوزارة خلال الفترة القادمة، وأكد أنه تقدم بمشرع لمجلس الشورى لتعديل قانون صفة العامل والفلاح، وكذا القانون (73) لسنة 1973 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 92 لسنة 1995 الخاص بإجراءات انتخابات ممثلي العاملين بمجلس إدارة وجهات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وطالب الوزير بإعداد خطة عمل لكل قطاع خلال الستة أشهر القادمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع مع وكلاء وزارة القوى العاملة والهجرة لمناقشة آليات العمل الأسبوعي، والذي استعرض فيه استراتيجية الوزارة خلال الفترة القادمة مؤكدًا على أنها ستعتمد على سياسة العمل بالملفات.
الازهري قال أن الوزارة تلقت حتى الآن (25826) طلبًا من راغبي العمل ضمن البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل، والذي أعلنت عنه الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لشغل 20000 فرصة عمل متوفرة بالقطاع الخاص، وشدد الوزير على أهمية التواصل مع مديريات القوى العاملة والهجرة من أجل تفعيل برنامج (NPTE) البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل، مطالباً بموافاة الجهة المعنية بهذه الطلبات حتى يتم عقد أول دورة تدريبية في مجال المشروع.
الاجتماع استعرض قرارات مجلس الوزراء في الجلسة السابقة بشأن إنشاء 9 مجموعات وزارية أهمها بناء الإنسان والتشريعات والخدمات والطاقة والاقتصاد والعدالة الاجتماعية والأمن والعلاقات الخارجية والسياسة، وطالب الوزير بدراسة مدى إمكانية اشتراك الوزارة في مبادرة (وزارة بلا أسوار) لاشراك الشباب في كافة أنشطة الوزارة تحت قيم (التطوع- الابتكار- الانفتاح) ومدى إمكانية مساهمة الوزارة في هذه المبادرة خلال أجازة نصف العام القادم، وطالب بدراسة المشاركة عن طريق تقديم برنامج للتدريب على اعمال الصيانة المنزلية مثلا، وكذا إمكانية عقد الملتقيات للتوظيف بمديريات القوى العاملة والهجرة على مستوى الجمهورية يتم من خلالها ألتقاء أصحاب الأعمال مع راغبي العمل ويكون هذا متوازيًا مع جهود الوزارة فيما يتعلق ببرنامج التدريب من أجل التشغيل.