منذ ثمان سنوات عندما كان الرئيس محمد مرسي نائبا بمجلس الشعب عام 2005 طالب الحكومة كلها بالإستقالة باعتبارهم المسؤولين عن سقوط العقار في ذلك الوقت لأنهم لم يزيلوا العقارات غير المرخصة والآيلة للسقوط بسبب أن الدراسات الأمنية قالت انه من غير الممكن إزالته وأنهم كان يجب عليهم التصرف وعدم انتظار وقوع الحوادث حتى يبدأوا في التصرف وأن أي علاقات شخصية بينه وبين الوزير لم تكن لتمنعه من أن يحاسبه على خطئه.. وأنه يجب أن يأخذوا عظة مما حدث ويضعوا خطط لمنعه من الحدوث مجددا في المستقبل كما يجب معاقبة المسؤولين على ذلك.