حادثة قطار البدرشين فرضت نفسها على مقدمة أجندة مناقشات مجلس الشورى أمس. البداية كانت بتقدُّم رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمى ب«خالص التعازى لأسر ضحايا القطار، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مطالبا بضرورة إصلاح منظومة السكك الحديدية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة التى وقعت خلال الفترة الأخيرة وراح ضحيتها الأبرياء من المواطنين»، مشيرًا إلى أن حادثة قطار البدرشين تبلور الإهمال المتكرر فى منظومة السكك الحديدية، وأنه آن الأوان لتطوير هذه المنظومة بشكل حقيقى، على أن يتحمل القائمون على المرفق مسؤوليتهم تجاه أرواح من يستخدمون المرفق، وأن لا يقدَّم صغار العمال كبش فداء، وضرورة صرف التعويضات المناسبة لذويهم وسرعة توفير العلاج اللازم للمصابين». وداخل اللجنة المعنية بالحادثة وهى «النقل» لم يختلف الأمر كثيرا، إذ حمّل رئيس اللجنة محمد صادق، مسؤولية الحادثة لقيادات هيئة السكة الحديد، وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات شديدة الصرامة على المتخاذلين من قيادات الهيئة، دون تحميل سائق القطار وحده المسؤولية كما يحدث فى كل واقعة.
صادق رفض تحميل وزير النقل الحالى حاتم عبد اللطيف «إخوان» أى مسؤولية عن الحادثة، «نظرا إلى توليه منصبه منذ أقل من أسبوعين»، مشيرا إلى أنه التقى الوزير الجديد منذ عدة أيام، وأنه أكد له أنه أعطى توجيهات بعدم خروج أى قطار من المحطة دون الكشف عليه وإجراء صيانة دورية له.
وأفاد بأن أعضاء اللجنة قابلوا عددا من المسؤولين بالهيئة عدة مرات فى البرلمان، وأضاف «تبين لنا من خلال اجتماعاتنا معهم أنهم لا يتميزون بالكفاءة المطلوبة وأن أداؤهم سيئ للغاية»، مشيرا إلى أن الهيئة لديها كوادر وكفاءات، ولكنها مطموسة عمدا، وأن الفساد داخل الهيئة وراء تولى غير الأكْفَاء المناصب القيادية.
رئيس لجنة النقل كشف أن اللجنة ستشكل لجنة مصغرة من تقصى الحقائق للذهاب إلى موقع الحادثة لبحث ملابساته. أما لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور إيهاب الخراط، فقد طالبت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن ملابسات حادثة قطار البدرشين ومعرفة أسبابها وطرحها على الرأى العام.
