أكد شباب القضاة والنيابة العامة أنه تنفيذًا لما تضمنه بيان سابق لهم أنهم قد شكلوا فيما بينهم لجنة لإدارة ملف أزمة رحيل النائب العام من القضاة علاء قنديل ومحمد عبد الهادي ومحمد سعدالدين عن المحاكم الابتدائية والوكلاء شادي خليفة وأحمد عبد الفتاح وشريف الوليلي وأحمد مرزوق ومحمد صالح ومحمود لولح عن النيابة العامة. وتتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق مطلب جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة في وأد الفتنة الحاصلة وعودة المستشار طلعت عبد الله للعمل بالقضاء وقيام مجلس القضاء الأعلى باختيار نائب عام جديد إعمالًا لما نص عليه الدستور حتى لا يكون هذا المنصب تابعًا للسلطة التنفيذية.
وتلقت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة 2353 توقيع من أعضاء النيابة العامة للمطالبة بعودة المستشار طلعت عبد الله للعمل بالقضاء، وترك أمر اختيار النائب العام الجديد لمجلس القضاء الأعلى، مؤكدةً على حرصها على إنهاء الأزمة دون أدنى تعطيل لمصالح المواطنين وهذا هو العامل الأساسي في تحديد شكل الإجراءات التي ستتخذها.
فيما أكدت اللجنة على مطالبتها المستشار طلعت عبد الله بتنفيذ مناشدة مجلس القضاء الأعلى بقبول عودته للعمل بالقضاء نفاذًا لطلبه الذي وصفه بأنه سيحافظ على كرامة المنصب وحرصًا على صالح العمل بالقضاء والنيابة العامة، فيما أثنت اللجنة على موقف وزير العدل الذي أعلن أن مجلس القضاء الأعلى هو وحده صاحب الاختصاص بحل أزمة النائب العام وأنه على استعداد لإعادة ملف الأزمة للمجلس إذا ما طلب منه الأخير ذلك، مطالبة مجلس القضاء الأعلى أن ينهض بمسئولياته تجاه قضاة مصر وأن يطلب من السيد وزير العدل إعادة ملف أزمة النائب العام إليه كي يصدر قرارًا بقبول طلب عودة المستشار طلعت عبدالله للعمل بالقضاء، واختيار نائب عام جديد مستقل، وفقًا لما نص عليه الدستور لإنهاء الأزمة التي تكاد تلتهم القضاء المصري حتى يتفرغ القضاة وأعضاء النيابة العامة للقيام بمهام وظيفتهم .
