كشف تقرير "، أن السلطات السويسريه قررت تأجيل التحرك بشأن جهودها الرامية لإعادة 700 مليون فرنك سويسرى "767 مليون دولار" من أموال الرئيس المصرى السابق مبارك وعائلته، وأقطاب نظامة إلى مصر. وذكرت وكالة الأنباء السويسرية بحسب شبكة "العربية نت" أن القرار الصادر عن النائب العام السويسرى جاء فى أعقاب حكم مماثل صدر عن محكمة الجنايات الاتحادية فى ديسمبر الماضي، حيث رأت المحكمة السويسرية أن السلطات المصرية لا يمكنها الوصول إلى الملفات القانونية ذات الصلة بالإجراءات الجنائية السويسرية ضد أعضاء عائلة الرئيس السابق حسنى مبارك فى ضوء عدم الاستقرار السياسى الذى تشهدة القاهرة حاليا.
ورصد تقرير العربية، أن البنوك السويسرية لديها حسابات بأموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة من جانب رئيسى تونس ومصر السابقين والزعيم الليبى الراحل والرئيس السورى وأسرهم.
وكانت السلطات المصرية قد طلبت المساعدة القضائية فى الوصول إلى الحسابات المجمدة للرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته بالبنوك السويسرية.
يذكر أن سويسرا قد بدأت فى إجراءات قانونية لتحويل ما يقرب من مليون فرنك سويسرى من الأموال المجمدة لقادة عرب تمت الإطاحة بهم، وذلك إلى حكومات ما بعد الانتفاضات.